كندا تحاصر عمالقة التكنولوجيا.. أبل وجوجل أبرز الخاسرين

تعتزم كندا فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت وفق نظام ضريبي عادل للاقتصاد الرقمي.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، مساء الإثنين: “تتضمن التغييرات الضريبية إلزام الشركات الأجنبية الرقمية بدفع ضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات الموحدة التي لا تخضع لها حاليا”.

وتعتزم الحكومة الاتحادية الكندية فرض ضريبة مباشرة جديدة على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2022.

وذكرت فريلاند أن هذه الضريبة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية للخزينة العامة بقيمة 3.4 مليار دولار كندي (2.6 مليار دولار أمريكي) على مدى 5 سنوات.

وأضافت فريلاند أن النظام الحالي يضع عبء تحويل ضريبة المبيعات على كاهل المستهلكين الكنديين ويعطي شركات التكنولوجيا الرقمية الموجودة في الخارج ميزة غير عادلة ويحد من القدرة التنافسية للشركات الكندية.

ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة الجديدة على شركات أبل وسبوتفاي ونتفليكس وألفابيت الأمريكية التي تمتلك شركة جوجل.

ووفقا للمقترح الجديد سيكون على خدمات التسويق الرقمي بما في ذلك متاجر التطبيقات دفع ضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات الموحدة اعتبارا من تموز/يوليو 2021.

ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات للخزانة الكندية بقيمة 1.2 مليار دولار كندي على مدى 5 سنوات.

وكشف تقرير جديد أن 14% من الشركات الصغيرة في كندا، والتي تعتبر من اللاعبين الكبار في الاقتصاد، معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا محليا وعالميا.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، في تقرير سابق، أن بيانات “الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة” نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أظهر أن واحدة من كل سبع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، شملها المسح، قالت إنها تفكر في إشهار الإفلاس أو البدء التدريجي في الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وتعتزم كندا التوسع في إصدار السندات طويلة المدى خلال العام المالي الحالي لتمويل العجز القياسي في ميزانيتها.