كواليس المال في «حكومة بورتسودان»..الإيرادات الضخمة.. أين تذهب؟

بورتسودان – صقر الجديان

رغم تعاقب الحكومات وتغير الظروف السياسية في السودان، استمر نهج تفريغ الوزارات من مؤسساتها الإيرادية عبر إنشاء هيئات مستقلة، ما أضعف ولاية المالية وأدى لتحالفات فساد بين قوى سياسية وحركات مسلحة، مستفيدة من غياب الشفافية والمحاسبة، خاصة خلال الحرب التي عمّقت الاختلال الإداري وأعاقت أي إصلاح مالي حقيقي..

انسحاب القوات المشتركة من منطقة المثلث الحدودي بشمال السودان جاء بهدف الضغط علي الحكومة في بورتسودان لتغيير موقفها من التشكيل الوزاري الأخير لرئيس الوزراء كامل إدريس الذي كان يعتزم تشكيل حكومة كفاءات بحسب التسريبات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها.

سواء صحت هذه الأنباء أم لم تصح، فإن المؤكد أن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، انسحب قبيل لحظات من لقاء رئيس الوزراء، كامل إدريس، حين طالبت فيه حركات الكفاح المسلح، التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، بتطبيق ما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 2020 بمنحها نسبة 25% من الجهاز التنفيذي للدولة.

نجحت الحركات في مبتغاها، واحتفظت بمعظم الوزارات، وفشل رئيس الوزراء الجديد في فرض رأيه، بيد أن ثمة أموراً يبدو أنها تمت في الخفاء لتقسيم السلطة خاصة فيما يتعلق بالسلطات وعائدات الأموال والتقسيم الإداري للوزارات.

وزراء القوة المشتركة

شملت التعيينات نور الدائم محمد أحمد طه وزيرًا للمعادن، وهو مساعد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لشؤون الإعلام.

كما عُين معتصم أحمد صالح آدم وزيرًا للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وهو يتولى منصب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

ووفقًا للتعيينات، سُمي سيف النصر التجاني هارون جابر وزيرًا للبنية التحتية والنقل، وهو يمثل تجمع قوى تحرير السودان الذي يرأسه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى.

كما احتفظ د. جبريل إبراهيم بمنصبه وزير للمالية، والذي ظل يشغل المنصب منذ العام 2021.والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف. كما عُين القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي.

هيئة المواني البحرية لا مساس

تُعد هيئة الموانئ البحرية من أكبر الجهات وأكثرها تحقيقًا للإيرادات، ويترأسها المهندس الجيلاني محمد الجيلاني، أحد أبناء شرق السودان، إذ جرت العادة منذ عهد نظام الإنقاذ على تعيين شخصية من الإقليم في هذا المنصب.

وتتبع الهيئة فنيًا لوزارة البنى التحتية والنقل التي يتولاها الوزير سيف النصر التجاني هارون، بينما تخضع إداريًا لوزارة المالية الاتحادية برئاسة د. جبريل إبراهيم.

هيئة الموانئ البحرية، كما أشرنا، تتبع لوزارة النقل والبنى التحتية، وهي الوزارة التي تندرج ضمن حصة حركة قوى تحرير السودان بقيادة عضو مجلس السيادة الحالي عبد الله يحيى، الذي خلف الوزير السابق الطاهر حجر منذ عام 2021.

يقول مصدر لـ(التغيير) إن هيئة الموانئ البحرية تُدار فعليًا من قبل الأجهزة الأمنية، التي تبقى حاضرة بشكل دائم داخل مكتب المدير العام المهندس الجيلاني محمد الجيلاني.

ووصف المصدر الهيئة بأنها من المؤسسات «المدغمسة»، مشيرًا إلى أن إدارتها موزعة بين عدة جهات: وزارة النقل، ووزارة المالية، ومجلس السيادة.

كما أكد أن إيرادات الهيئة لا تظهر ضمن الموازنة العامة، باعتبارها من الجهات السيادية العليا التي لا يمكن لأي جهة أخرى، بما في ذلك الوزارات التابعة لها، أن تتدخل في شؤونها. [[وتُدار فعليًا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لمجلس السيادة، تحت إشراف مباشر من الفريق عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس الفريق إبراهيم جابر

وأشار المصدر إلى أن وزير النقل والبنى التحتية يُشرف فعليًا على مؤسسات مثل السكة حديد، وسودانير، وهيئة الطرق والجسور بوصفها الذراع الفني للوزارة، لكنه لا يملك سلطات حقيقية على هيئة الموانئ البحرية، التي تخضع لقانون خاص مفصل، إلى جانب ما وصفه المصدر بـ«اتفاقيات تحت الطاولة» تحكم طريقة إدارتها وتوزيع نفوذها.

إيرادات الذهب

أما وزارة المعادن المسؤولة عن أحد أكبر الشركات الإيرادية بالبلاد ترأسها القيادي في حركة «تحرير السودان»، نور الدائم طه، والذي أثار تعينه، موجة من الجدل والانتقادات، على خلفية تسريبات تتحدث عن عدم اجتيازه الفحص الأمني اللازم لتولي المنصب. فيما يترأس محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية.

أسست الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي شركة حكومية، في عام 2014 بهدف الإشراف على شركات التعدين، وتنظيم نشاط التعدين التقليدي، بالإضافة إلى تحصيل نسبة الحكومة من عائدات الشركات العاملة في القطاع.

وتُعد الشركة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل في السودان، نظرًا لدورها المركزي في الإشراف على شركات وأسواق الذهب. ومنذ عام 2020، ظل منصب المدير العام خاضعًا للمحاصصة السياسية، بينما لاحقت المدير السابق، مبارك أردول، شبهات فساد متكررة.

كما تمتلك الشركة نحو 12 فرعًا في مختلف الولايات، خصّصها نظام الحركة الإسلامية البائد لقطاع الطلاب، ولا يزال العديد من مديري هذه الفروع ينتمون إلى ذلك القطاع حتى اليوم.

وبحسب مصادر أكدت لـ(التغيير)، فإن الشركة السودانية للموارد المعدنية تتبع اسميًا فقط لوزارة المعادن، بينما تخضع فعليًا لنفوذ سياسي واقتصادي مشترك بين حركة جيش تحرير السودان ومجلس السيادة، بموجب اتفاق غير معلن يتعلق بتقاسم الموارد المالية المتحصلة من قطاع التعدين.

وزارة غنية

تُعد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من الحقائب التي ظلت ضمن حصة حركة العدل والمساواة منذ عام 2020، حيث تولى رئاستها حينها القيادي في الحركة أحمد آدم بخيت.

وفي التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين قيادي آخر من ذات الحركة، هو معتصم أحمد صالح، وزيرًا للرعاية الاجتماعية، بعد ضم وزارة العمل إليها.

وتضم الوزارة عددًا من الإدارات الإيرادية الكبرى، من بينها ديوان الزكاة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تُعد من أكبر الشركات الحكومية من حيث العوائد والنفوذ الاقتصادي.

كما يتبع لها خمسة بنوك، أبرزها بنك المزارع، ولكل منها مجلس إدارة خاص، إلى جانب الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وهو كيان مسؤول عن إدارة تريليونات الجنيهات من أموال الزكاة والمعاشات، وتلاحقه شبهات فساد متعددة.

الضرائب والجمارك

بحسب المصدر، فإن الضرائب، والجمارك، وعائدات الجهاز القضائي والمحاكم تُعد من أكبر مصادر الدخل في السودان، وتخضع إدارتها لإشراف منفصل من وزارة المالية وبنك السودان المركزي.

وأوضح أن هذه الإيرادات شهدت تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب، غير أن الحجم الفعلي للعائدات لا يزال غير معروف في ظل غياب الشفافية.

وأشار إلى أن وزارة المالية لا تملك ولاية حقيقية على هذه الجهات، حيث تقوم كل منها بتوريد ما تراه مناسبًا من الإيرادات، غالبًا من متبقي الصرف السيادي والحكومي، دون رقابة مالية فعلية.

وتُعد وزارة الداخلية من الجهات السيادية ذات الطابع الإيرادي، وتتبع إداريًا لمجلس السيادة. وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الأوراق الثبوتية الشخصية، مثل الجوازات، والأرقام الوطنية، وشهادات الميلاد.

وتُدر هذه الخدمات إيرادات ضخمة، إلا أن حجمها الفعلي غير معلوم، إذ لا تُنشر تقارير رسمية توضحها.

ويُشير مصدر لـ(التغيير) إلى أن بعض هذه الإيرادات تُحصّل بالعملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الجواز السوداني في دول الخليج، مثل السعودية، نحو (1000) ريال سعودي، وفي بعض الدول الأفريقية يصل إلى (400) دولار أمريكي.

ومن بين الجهات الإيرادية المستقلة، يأتي جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، الذي يتبع إداريًا فقط لوزارة الخارجية، بينما يتمتع باستقلالية مالية واسعة، ويُعد من المؤسسات التي تدر دخلًا كبيرًا من خدمات الجوازات، والتصديقات، والتحويلات، وغيرها من المعاملات المرتبطة بالجاليات السودانية.

كذلك تُعد هيئة المواصفات والمقاييس من الجهات الإيرادية البارزة، وتتبع إداريًا لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، دون خضوع فعلي لوزارة المالية، ما يكرّس نمط تعدد مراكز الجباية وضعف الرقابة المركزية على المال العام.

سلطة الطيران المدني.. الوضع كما هو

تُعد سلطة الطيران المدني السوداني من الجهات الإيرادية المهمة التي ظل الغموض يكتنف إدارتها المالية. وكانت تتبع سابقًا لوزارة النقل، إلا أنها خضعت منذ عام 2020 لإشراف وزارة الدفاع، ويُعيَّن مديرها العام مباشرة بواسطة رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. ولا توجد معلومات متاحة للرأي العام حول حجم إيراداتها أو أوجه صرفها.

وبحسب مصادر لـ(التغيير)، فإن مصروفات وإيرادات سلطة الطيران المدني لا تزال تحت سيطرة الجهات السيادية، كما كان الحال منذ عهد نظام الإنقاذ، باستثناء فترات محدودة عندما كانت تحت إدارة المدير السابق إبراهيم عدلان، الذي أبدى اعتراضه الصريح على تبعية الهيئة لوزارة الدفاع، مؤكدًا أنها جهة مدنية مستقلة، وليست خاضعة لوزارة دفاع تُفترض أن تكون إشرافية فقط.

تفريغ للإيرادات

وسمّى المصدر ما يحدث من تفريغ للإيرادات من الوزارات الإيرادية بـ”النظام المنزوع الدسم”، في إشارة إلى أسلوب اتبعته حكومة الإنقاذ الإسلامية في توزيع السلطة والثروة. ويقوم هذا النظام على تقسيم “كيكة الوزارات” كترضيات للأحزاب المتحالفة، أو بموجب اتفاقيات سياسية مثل اتفاق السلام الشامل في 2005، وسلام شرق السودان في 2006، مع الاحتفاظ بالمؤسسات الحقيقية المنتجة خارج ولاية الوزراء.

ويُفرغ هذا النظام الوزارات من صلاحياتها المالية عبر إنشاء مؤسسات وهيئات منفصلة تتمتع باستقلال إداري ومالي، مثل هيئة الطرق والجسور، وسلطة الطيران المدني، وشركات الكهرباء، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وغيرها من الكيانات التي تحتكر الإيرادات، وتخضع غالبًا لإشراف مباشر من الأجهزة السيادية أو دوائر النفوذ السياسي.

ظل هذا النظام قائماً حتى بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير في 2019، وللأسف، فإن الحكومة الانتقالية التي أعقبت الثورة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تتمكن من معالجة التشوهات الإدارية والمالية، وربما يعود ذلك إلى استمرارها في ذات النهج القائم على المحاصصات السياسية، خاصة بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في 2020.

ويُعد استمرار العسكر في هذا النهج جزءًا من ما يعتبرونه “حلًا عمليًا” لتوزيع السلطة بين القوى السياسية، حيث يتم منح بعض الحركات المسلحة وزارات “منزوعة الدسم” كما وصفها المصدر، أي خالية من السلطات المالية الفعلية، بسبب تجريدها من المؤسسات الإيرادية، في مقابل منح أخرى “كاملة الدسم” تحتفظ بكامل صلاحياتها الاقتصادية. وقد جاء التشكيل الوزاري الأخير لحكومة “الأمل”، برئاسة  كامل إدريس، متسقًا مع هذا النمط من المحاصصة والتوزيع السياسي غير المتوازن.

فساد

يقول الخبير في مجال الحوكمة والإدارة المالية، عصام الدين صالح، لـ(التغيير)، إن رئيس الوزراء د. كامل إدريس فشل في تشكيل حكومة كفاءات نتيجة تعقيدات الوضع السياسي والأمني في البلاد، مشيرًا إلى أنه خضع لضغوط كبيرة من قِبل القوى المسيطرة.

وأضاف أن رئيس الوزراء سيصطدم في المرحلة المقبلة بتحديات كبيرة تتعلق بالشفافية المالية، وإدارة عدد من المؤسسات التي تخضع لنفوذ غير رسمي وتتسم بهيكلية معقدة وغير خاضعة للمساءلة.

وأضاف صالح أن وزراء الحركات المسلحة لا يستطيعون وحدهم الاستفادة من الأموال داخل الوزارات التي يديرونها، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق أو تفاهم ضمني مع الحكومة القائمة، مشيرًا إلى أن النظام الإداري لوزارة المالية محكم نسبيًا، ويعتمد على “سيستم ولوائح وقوانين” تُقيّد حركة الصرف وتُحدد أوجه الإنفاق.

ومع ذلك، أوضح أن ما يحدث من فساد أو اختلاسات غالبًا ما يتم عبر ما يُعرف بـ”التجنيب”، أي الاحتفاظ بجزء من الإيرادات خارج الأطر الرسمية. وختم بالقول: “لكن في زمن الحرب، كل شيء وارد”، في إشارة إلى تراجع الرقابة وتفكك المؤسسات بفعل الأزمة المستمرة.

وتابع: “للأسف، ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعزز الانطباع بوجود فساد وصرف بذخي في زمن الحرب، سواء من قبل بعض الحركات المسلحة أو من قِبل حكومة بورتسودان بشكل عام”، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في ظل غياب شبه تام للمحاسبة، واختفاء تقارير المراجع العام، وغياب البرلمان كجهة رقابية تشريعية، ما يفتح الباب واسعًا أمام تفشي التجاوزات دون حسيب أو رقيب.

واستبعد صالح فكرة إنشاء مجالس مؤقتة خلال فترة الحرب بغرض تفريغ الوزارات من مواردها المالية لمنع وزارة المالية من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن هذا النمط من الترتيبات يتم التوافق عليه مسبقًا بين الأطراف المتنفذة، ولا يُتخذ بصورة ارتجالية، بحسب تعبيره.

وأضاف أن وزراء الحركات المسلحة يمسكون بزمام الوزارات التي يشغلونها منذ نحو خمس سنوات، الأمر الذي منحهم خبرة كبيرة في التعامل مع الهيكل الإداري والمالي للدولة، وفي التكيف مع تعقيدات النظام القائم وتوظيفه بما يخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية.

وأوضح  أن قيام مجالس خاصة لتجريد المالية من الأموال غير دقيق والصحيح أن هنالك هيئات وشركات أنشأت سابقًا في “عهد الإنقاذ” أفرغت العديد من الوزارات من الجهات الإيرادية لدرجة أن الإنقاذ أنشأت وزارة كاملة التعاون الدولي خصيصًا للمنح والدورات التدريبية والبرتكولات الخارجية.

ورأى عصام الدين صالح أن وزارة المالية تلتزم بصرف مبالغ مالية شهرية تُحوّل مباشرة إلى حسابات الحركات المسلحة، وذلك بعلم وموافقة الجهات السيادية، في إطار ترتيبات غير معلنة لكنها مستقرة منذ سنوات.

وأشار إلى أن الجميع تابع الأزمة الأخيرة التي نشبت عقب محاولة رئيس الوزراء كامل إدريس تجاوز الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري الأخير، وهو ما قوبل برد فعل مباشر تمثل في انسحاب قوات الحركات من المثلث الحدودي، كوسيلة ضغط واضحة على حكومة بورتسودان.

تغول