(كوشيب) يواجه تهما بالقتل والاغتصاب وبنسودا في دارفور الاسبوع القادم

لاهاي – صقر الجديان

وجهت المدعية العامة المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الاثنين، 31 تهمة بينها القتل والاغتصاب ضد علي عبد الرحمن “كوشيب”، وأعلنت عن زيارة ستقوم بها لدارفور الاسبوع المقبل.

وتستمر جلسات اعتماد التهم حتى 27 مايو الجاري، حيث يقدم مكتب الادعاء ومحامو الضحايا مرافعاتهم الشفهية إلى قضاة الدائرة التمهيدية الثانية.

وقدم موظف قلم المحكمة الاتهامات التي وجهتها المدعية العامة إلى علي عبد الرحمن، في أولي جلسات اعتماد التهم التي عُقدت الاثنين، حيث تضمنت التهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والاتهامات التي وُجهت لـ “كوشيب”، تتعلق بجرائم ارتكبت في الفترة بين 15 -16 أغسطس 2003، في مناطق بدينسي وكودم. إضافة إلى جرائم ارتكبت في منطقة مكجر في أبريل 2004.

وتضمنت جرائم الحرب قيادة هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية ونهب الممتلكات الشخصية وتدميرها والاعتداء على الكرامة الإنسانية.

فيما ضمنت الجرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب وتهجير السُّكان وتعذيب واضطهاد الأشخاص على أسس سياسية وأثنية وجندرية.

زيارة دارفور

وعبرت بنت سودا عن شكرها للشهود والضحايا الذين تعاونوا مع المحكمة وجهودهم لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وأضافت “سوف أعبر عن هذا الشعور الصادق عندما أزور السودان ، بما في ذلك دارفور الأسبوع المقبل في آخر مهمة لي إلى البلاد كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية”.

وفي تقرير لها امام مجلس الامن في 10 ديسمبر 2020، كشفت بنسودا عن رغبتها العودة للسودان مرة اخرى قبل نهاية تفويضها في 15 يونيو وقالت انها ترغب في مقابلة الضحايا والإشادة شخصيًا بالشجاعة والصمود والصبر الذي أظهروه أمام مليشيات النظام المخلوع.

ولم يتحدث عبد الرحمن الذي كان يضع كمامة ويرتدي حلة سوداء عندما تلا موظف بالمحكمة 31 تهمة ضده، كما لم يقدم بعد دفوعا لكن فريق الدفاع عنه قال في مذكرات قضائية قدمها في وقت سابق إن عبد الرحمن ليس هو الرجل المعروف باسم علي كوشيب وذلك ضمن دفوع أخرى.

وتنظر المحكمة من خلال جلسات اعتماد التهم في تحديد ما إذا كان الادعاء يمتلك أدلة كافية للاعتقاد بأن “كوشيب” ارتكب الجرائم المتهم بها، وفي حال تم اعتماد التهم أو جزء منها تحال القضية إلى المحاكمة.

ويحق لقضاة الدائرة التمهيدية اعتماد التهم أو رفضها أو تعديلها، إضافة إلى حق تأجيل الجلسات لتمكين مكتب المدعي العام من تقديم أدلة أو إجراء تحقيقات إضافية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو في جلسة تلاوة التهم إنها ستثبت أن عبد الرحمن قاد هجمات على بلدات وقرى وأنه ضالع في أكثر من 300 حادثة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني معظمهم من عرقية الفور على النزوح من ديارهم.

وقالت في الجلسة “تثبت الأدلة أن السيد عبد الرحمن كان مرتكبا لتلك الجرائم عن معرفة وإرادة وهمة”.

ووصفته بأنه كان “مرهوبا ومبجلا على حد سواء”، مضيفة أنه كان “قائدا كبيرا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة في محليتي وادي صالح ومكجر خلال تلك الفترة المشحونة”.

وأضافت: “اليوم نسعى لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم، والأدلة التي سنقدمها بها كثير من الحقائق عن إجرامية هذه القضية”.

وتابعت: “هذه الأدلة جوهرية وهي تدعو للاعتقاد أن كوشيب ارتكب الجرائم المدعاة بحقه، أرجو اعتماد هذه التهم وإحالة القضية إلى المحكمة”.

وسلم على كوشيب نفسه طواعية إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجرى نقله إلى مقرها في 6 يونيو 2020، ليمثل أمام الدائرة التمهيدية الأولى في الـ 15 من ذات الشهر.

وقال مكتب المدعية العامة إن على كوشيب يُعد من كبار مليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر بولاية غرب دارفور.

من جانبه، قال مينكوس وهو جزء من فريق مكتب المدعية العامة، إن الجيش ومليشيا الجنجويد هاجموا في أغسطس 2003 قرى مودغار، حيث جرى قتل واغتصاب العديد من الأشخاص كما نُقل آخرين قسريًا من مناطقهم، و قال إن أكثر “شخص مسؤول عن هذه الجرائم هو علي كوشيب”.

وتضم الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ثلاث قضاة، هم رئيسها الإيطالي روزاريو سالفاتوري والكونغولي أنطوان كيسيا والياباني توموكو أكاني.