كيانات نسوية تؤيد تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتُطالب بالمشاركة في التحقيقات

الخرطوم – صقر الجديان

أيدت 35 كيانًا نسويًا قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان، وطالبوا بإشراك المرأة في التحقيقات عن الانتهاكات.

وفي 11 أكتوبر الجاري، اعتمد المجلس قرارًا بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات الأطراف المتحاربة، مع منحها سُّلطات التحقيق وتحديد الكيانات المسؤولة عن الجرائم والمسؤولية الجنائية الفردية وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة.

وقالت 35 منظمة نسوية، في مذكرة ارسلت لرئيس مجلس حقوق الانسان فاكلاك باليك حصلت عليها “شبكة صقر الجديان”، الاثنين؛ إننا “نرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية بواسطة مجلس حقوق الإنسان، إذ أنها خطوة هامة للحد من الاستمرار في ممارسة الانتهاكات وتطمين الضحايا بإنصافهم”.

وطالبت المذكرة بضرورة إشراك النساء في التحقيقات، خاصة وأن التنظيمات النسوية عملت منذ اندلاع الحرب على إنشاء لجان لرصد الانتهاكات وجمعها وتوثيقها وتحليلها والاحتفاظ بالمعلومات.

واكدت المذكرة استعداد المنظمات النسوية للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تكوينها بموجب القرار، فضلا عن إشراك النساء،

ولفتت الى أن المنظمات النسوية عملت منذ بداية الحرب على رصد الانتهاكات وتلك التي ضد النساء من عنف جنسي واغتصابات وقتل وغيرها، بجانب تكوين لجان لرصد الانتهاكات وجمعها وتوثيقها وتحليلها والاحتفاظ بنتائجها.

واكدت المذكرة حرص المنظمات النسوية الكامل على انهاء الحرب وعودة النازحين واللاجئين الي الوطن وتحقيق العدالة الانتقالية.

وتضغط العشرات من المبادرات النسوية في اتجاه وقف الحرب، رغم مضايقات السلطات الخاضعة للجيش، ومع ذلك بدأت تحركات لتوحيد الحراك النسوي من أجل رصد الانتهاكات لا سيما التي تتعرض لها المرأة من عنف جنسي وترويع وقتل.

وأبدت الـ 35 منظمة نسوية، ومن بينهم حملة نساء ضد الظلم ومحاميات بلا حدود وصوت نساء دارفور، استعدادهم الكامل للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية.

وواجهت مبادرة لا لقهر النساء صعوبات في العمل الداعي لوقف الحرب، حيث عمدت السلطات الأمنية الى منع قيام ندوة كانت تعتزم تنظيمها في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

واكملت الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع شهرها السادس، فيما لا توجد أي بادرة أمل على إنهاء النزاع بنحو سلمي، على الرغم من تشريده 5.6 مليون شخص من منازلهم والتدمير الواسع للبنية التحتية.

وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غرب دارفور واحتلال منازل المدنيين وقتلهم وترويعهم في العاصمة الخرطوم إضافة إلى العنف الجنسي المتصل بالنزاع، فيما يُتهم الجيش بتعمد شن غارات جوية على أهداف مدنية.