لجنة الاستئنافات تبطل قرارات للجنة تفكيك التمكين حول تجميد أرصدة

الخرطوم – صقر الجديان

ألغت السلطات الخميس، جميع قرارات لجنة إزالة التمكين “المجمدة” بشأن الحجز على الحسابات والأرصدة في المصارف واستثنت الحسابات التابعة لرموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان أواخر أكتوبر الماضي قبل الزج بغالب قادتها في السجن تحت اتهامات بخيانة الأمانة.

وكشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح عن الفصل في عدد كبير من طلبات الإستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة إزالة في التمكين.

وأوضحت في تعميم صحفي أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدى بنك السودان، حيث قررت لجنة الاستئناف إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين “مكتب المقرر” مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات والأرصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الأعمال والمنظمات المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين إلى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف او الدائرة الإدارية المختصة.

وأضافت أنها فصلت في عدد من الطلبات المقدمة أمامها في وقت سابق والمتعلقة بتقييد سلطات المسجل التجاري العام بموجب خطاب مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين في سياق عملها لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير قرارات عديدة من بينها حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة وتفكيك واجهاته السياسية وملاحقة فساد منسوبيه المالي والإداري وحجزت على عشرات الحسابات المصرفية.

وقررت الإستئنافات إلغاء الخطاب الصادر من مقرر لجنة إزالة التمكين للإدارة لعامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للأفراد ، وأكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.

وقال”إن سبب إلغاء الخطابات، لكونها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة 2005 ،تعديل عام 2017 ، وان هذا يمثل انحراف بالسلطة وتجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام لثلاثين من يونيو واسترداد الأموال لعام 2019 تعديل سنة 2020″.