لجنة التحقيق في فض الاعتصام تعلق عملها بعد استيلاء قوات أمنية على المقر

الخرطوم – صقر الجديان

قالت لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات فض اعتصام القيادة العامة للجيش، ان قوة أمنية سيطرت على مقرها ومنعت العاملين من الدخول، وقررت تبعا لذلك التوقف عن مباشرة مهامها.

وكانت تشكيلات عسكرية عديدة فضت بالقوة اعتصام في الثالث من يونيو 2019 أقيم في محيط قيادة الجيش ما اسفر عن قتل وجرح المئات.

وقال بيان أصدره رئيس اللجنة نبيل أديب الاثنين، إن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية طلبت في ديسمبر الماضي عبر خطاب مكتوب السماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية باستخدام الجزء غير المستغل من مقر اللجنة لكن اللجنة رفضت الطلب لما في عملها من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى.

وأضاف “أوقف مكتب رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك حينها الإجراء إلا أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في الشهر الماضي وبعد إبلاغ أمين عام شؤون مجلس الوزراء باعتراضنا ، أخطر اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها وانتهى الأمر عند هذا الحد”.

وقال أديب في بيانه إنهم تفاجؤوا نهاية الأسبوع الماضي” بالاستيلاء على مقرهم بواسطة قوات أمنية سمحت لجهات مدنية بدخول اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر وأمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين من الدخول واستلام أي معدات خاصة بهم”.

وتابع “قررت اللجنة التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه والتأكد من انه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة وعمل فحص أمني للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق”.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش، وما تلاها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ارتكبتها أجهزة الأمن، ولكن اسر ضحايا الحادثة بعد مرور أكثر من عامين على تشكيلها اتهموها بالتقاعس عن أداء مهامها وفشلها في الكشف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها.

بدورها تعزو لجنة التحقيق تأخر صدور التقرير النهائي لعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.