لجنة التفكيك تقول إن مرحلة الانتقال مهددة بتزايد نشاط أنصار البشير

الخرطوم – صقر الجديان

قال الرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي سليمان، إن فترة الانتقال أصبحت مهددة بسبب تزايد نشاط أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، داعيا إلى وضع حد لهذه التحركات.

وأتي حديث الفكي، وهو أيضا عضو ومتحدث باسم مجلس السيادة، في خضم أزمة تُواجهها حكومة الانتقال تتمثل في إغلاق المجلس الأعلى للبجا للميناء الرئيسي في البلاد وبعض الطرق الحيوية التي تربط ولايات الشرق بالعاصمة الخرطوم.

وقال الفكي، في ورشة عن الممارسة الدولية في الفحص المؤسسي، الأحد: “إن المرحلة الانتقالية أصبحت مهددة من خلال النشاط المتزايد لفلول الحزب المحلول من داخل وخارج أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “فتح الباب للطامعين والمغامرين في تعديل المعادلة السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت بصعوبة بالغة مؤكدا على ضرورة إلجام هذه التحركات، إذ أن محاولة لإحداث تعديل في المعادلة السياسية من أجل كسب نقاط لأي طرف من الأطراف دون حوار من شأنه أن يفتح الباب أمام إحتمالات محفوفة بالمخاطر تضيع كل الجهد الذي تم بذله خلال العامين الماضيين”.

والورشة نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان “يونيتامس” ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشار الفكي إلى أن لجنة التفكيك لا تستهدف جميع عناصر النظام السابق في مؤسسات الدولة، لكنها تستهدف العناصر التي تعمل على إعاقة عملية التحول الديمقراطي، موضحا أن تأخير ذام ترتب عليه نتائج سيئة.

وقال المسؤول إن انقلاب الـ 30 من يونيو 1989، الذي وصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سُدة الحكم بإيعاز من الحركة الإسلامية؛ لم يكن مثل الانقلابات العسكرية السابقة، واعتبره انقلاب حزب سياسي صغير على مجمل العملية السياسية في البلاد.

وتابع: “لأنه حزب أقلية فقد كان يدرك أنه لا يمكنه حكم البلاد ما لم يغير تركيبة كامل أجهزة الدولة، لذلك بدأ في مجازر التطهير الحزبي بقوائم معدة سلفا شملت كافة الأجهزة والمؤسسات بالتركيز على وزارة الخارجية والمؤسسات العدلية والأجهزة الحساسة”.

وتحدث الفكي عن فقدان الدولة بسبب ممارسات النظام السابق قيادات الخدمة المدنية والعدلية والعسكرية.

وتعمل لجنة التفكيك على إزالة البني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كونها النظام السابق طوال فترة حكمه، حيث استردت في أوقات سابقة مئات الشركات التي قالت إنها أُسست من مال الدولة كما فصل آلاف الموظفين من الذين حصلوا على مناصبهم بناء على ولائهم السياسي.

بدوره، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إن لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو، تقف في صدارة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن أعمالها لا تقوم من باب التشفي وإنما “وفق أسس عوامل التغيير وتطهير المؤسسات من عناصر النظام البائد دون انتهاك حقوق الإنسان”.

وأشار يوسف إلى أن عملية تفكيك النظام السابق “هي في الأصل ليس تفكيك دولة شمولية دكتاتورية فحسب بل هي دولة دكتاتورية عقائدية ذات أيدلوجية مغلقة غير قابلة لتقبل الآخر”.

وتجد لجنة التفكيك انتقادات حادة من أنصار النظام السابق لكن الحكومة ظلت تجدد ثقتها في هذه المؤسسة على الدوام.