لجنة التفكيك توقف عشرات الموظفين وتسترد مشروعات استثمارية من قادة بنظام البشير

الخرطوم – صقر الجديان

أنهت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان خدمات عشرات العاملين في مؤسسات الدولة ممن حصلوا على وظائفهم بطرق قالت إنها غير قانونية، واستردت مشرعات استثمارية ومساحات زراعية.

وتعمل اللجنة على تفكيك الواجهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا.

وقال الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، الخميس: “قررت اللجنة إنهاء خدمات 126 مستشار بوزارة العدل و30 سفيرًا بوزارة الخارجية”.

وأعلن الفكي عن استرداد 62 مزرعة مساحاتها 12 ألف فدان لصالح الدولة، حصل عليها قادة في النظام السابق بطرق غير شرعية، بعضها عن طريق التزوير.

وأشار إلى أن النائب العام يُحقق حول بيع وشراء الأراضي الزراعية والسكنية بولاية الخرطوم، كاشفًا عن أن جزء من الأراضي تبلغ مساحتها مليون فدان بمنطقة غرب أم درمان فقط.

وقال الفكي إن وثائق الأراضي تعرضت للنهب مما صعب تعقب حركة حيازتها، لكنه أكد على امتلاكهم معلومات تفيد بأن الحصول على الأراضي يجرى بتمويل من المصارف، ومن ثم تُستخدم أموال التمويل في المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق الموازي (الأسود).

مزيد من الاعفاءات

وكشف مقرر اللجنة، صلاح مناع، عن إعفاء 11 من العاملين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، علاوة على 24 من العاملين بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، إضافة إلى إعفاء اثنين من العاملين بالأمانة العامة للمناطق والأسواق الحرة.

وقال مناع إن اللجنة قررت إنهاء خدمة 60 من العاملين بتلفزيون السودان و5 من العاملين في الإذاعة السودانية، علاوة على إنهاء 19 من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى اللجنة قررت الاستغناء عن خدمات 16 من العاملين في الجهاز القومي للاستثمار.

وأعلن مناع عن إنهاء العقد المبرم بين الشركة السودانية للأسواق الحرة وشركة بسندار المشغلة للمطعم الأميري ومنتجع (قرين فيلدج)، مشيرًا إلى وجود شبهات فساد في العقد الذي جري بين الطرفين.

وقررت اللجنة، وفقًا لمناع، استرداد 459 فدان من شركة قنب بولاية الجزيرة لصالح الدولة، كاشفًا أن المساحة كانت مملوكة لزعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن.

وأقام بن لادن خمس سنوات في السودان، خلال تسعينات القرن الفائت، استثمر فيها أمواله في عدد من المشروعات، وذلك قبل أن يعتبره نظام البشير ضيفا غير مرغوب.

وقال مناع إن اللجنة قررت استرداد مساحة قدرها 52.325 متر بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري، من منظمة الرعاية والإصلاح، حيث أن المساحة كانت في الأصل ميدان عام، مشيرًا إلى استرداد مساحة زراعيها قدرها 8 ألف فدان من شركة روزينا.

وأعلن مقرر لجنة التفكيك عن استرداد 15 سهم من الشيخ عبد الباسط و270 سهم من النور بشير عثمان و15 سهم من أحمد محمد حامد؛ من شركة هبولورن وإيلولتها بالكامل للدولة. موضحًا أن هذه الشركة تُعد تابعة للأمن الشعبي.

ويُعرف الأمن الشعبي بأنه المسؤول عن حماية تنظيم الرئيس المعزول عمر البشير، حيث يُتهم بأنه مارس تعذيب وتصفية كثير من المناوئين للتنظيم.

وقال مناع إن اللجنة قررت استرداد شركة الندى التابعة لشركة بتروناس البترول، والتي تمتلك بناية متعددة الطوابق في الخرطوم مطلة على النيل.

مشروعات استثمارية

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة وجدي صالح، إن اللجنة قررت استرداد شركة أرض الملوك للإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية الشمالية، وهي شركة تستغل 500 فدان ومملوكة لعبد الرحيم محمد حسين، الذي تولي عدد من الوظائف القيادية في النظام السابق، حيث أن أخر منصب تقلده كان واليًا لولاية الخرطوم.

وقررت اللجنة، بحسب وجدي صالح، استرداد شركة السليمنة للإنتاج الزراعي والتي تحوز على 495 فدان، من نافع علي نافع، الذي استرد من نجله عبادة مشروع إستدمة الخير للإنتاج الزراعي البالغ مساحته 1895 فدان.

وأعلن كذلك عن استرداد شركة “نور” لفرز وتجميد الخضر والفاكهة من مأمون والحافظ محمد مأمون حميدة، ومصنع سحر عوض لتصنيع العبوات البلاستيكية من سحر عوض محمد حسن.

وكشف عن استرداد منتجع سفاري المقام في مساحة تبلغ 72.419 ألف متر مربع، بولاية النيل الأبيض، من وداد يعقوب إبراهيم، وهي سيدة أعمال تمتلك شركة النحلة لمنتجات البترول.

وقال صالح إن اللجنة استردت من وداد يعقوب أيضًا مستودع غاز النحلة بالقطنية وآخر بربك، إضافة إلى مستودع ومحطات خدمات بترولية بولاية سنار.

وأعلن عن استرداد مصنع سينكس للأسمنت بمنطقة الجبلين التابعة للنيل الأبيض والذي يقع في مساحة قدرها مليون متر مربع من شركة الزوايا للتنمية والاستثمار وشركة الكروان القابضة.

واستردت اللجنة، طبقًا لوجدي صالح، مصنع روان لتصنيع جوالات البلاستيك وشركة النذير للتخزين والتبريد من النذير الطيب جاد الله. إضافة لاسترداد مخازن وشو للتبريد من السميح الصديق وهاشم خلف الله، علاوة على استراد قراند فولت للإنتاج الزرعي من أحمد علي أبوبكر.

وقال صالح إن لجنة التفكيك استردت مصنع فارس لتصنيع الملابس الجاهزة من جماع آدم جماع، وهو قيادي في التنظيم السابق كان واليًا على كسلا، كما استردت منه مخازن.

وأعلن عن استراد شركة مروج المها للإنتاج الزراعي الواقعة في مساحة قدرها 3 آلاف فدان، بالولاية الشمالية، من أسامة علي أحمد كرتي، نجل وزير الخارجية السابق المطلوب حاليا لدى السُّلطات العدلية.

كما قررت اللجنة استرداد شركة الغدو للإنتاج الزراعي البالغ مساحتها 3 آلاف فدان من أحمد محمد أحمد حامد، ومخازن العيون للتبريد والتجميد من هاشم أسعد عثمان أحمد حامد، ومصنع عروس النيل للمياه والمشروبات الغذائية من عثمان محمد الحسن أحمد.

وقال وجدي صالح إن اللجنة استردت مشروع عثمان الهادي إبراهيم الزراعي بولاية النيل الأزرق والواقع في مساحة 7 آلاف فدان، كما استردت مصنع كاتشب لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، إضافة إلى استرداد جميع أسهم شركة إنجاز العالمية للاستثمار المحدودة.

وأعلن عن استراد ثلاث قطع سكنية بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري من يسرا أبو عبيده محمد دج، إضافة إلى استرداد قطع أراضي بمنطقة العليفون بالخرطوم من عبد الرحمن محمد علي سعيد.

الغاء تسوية

وأعلن وجدي صالح عن استرداد كل الأموال والأصول العقارية والمنقولة لرجل الأعمال فضل محمد خير، ذاكرًا منها مصنع سيوا للقمح بولاية البحر الأحمر التابع لشركة “ليدر تكنولوجي”.

وفي 2018، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني – الذي تحول اسمه لاحقًا إلى جهاز المخابرات العامة – فضل محمد خير، بتهم تتعلق بتخريب الاقتصاد فيما عرف وقتها بالحملة ضد “القطط السمان”.

وأطلق الجهاز سراح فضل محمد خير مطلع 2019، بناء على تسوية بمبلغ 50 مليون دولار جرى التوصل اليها بين الطرفين.

وقال وجدي صالح إنه تقرر إلغاء التسوية الموقعة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بين جهاز الأمن وفضل محمد خير والخاصة بالمرابحات الصورية والتحاويل الخارجية خلال وجوده ببنك الخرطوم بجانب التهرب الضريبي.

وأضاف “بعد التحري وتتبعنا للتحويلات والمعاملات المالية التي تم فيها استغلال كل الجهاز المصرفي لخدمة التنظيم وأشخاص محددين أصدرنا القرار رقم 435 باسترداد كل الأموال المملوكة والعقارية المملوكة لفضل محمد خير”

وأعلن وجدي صالح عن استرداد مساحة قدرها 88.864 متر مربع من شركة الهصور العقارية في منطقة الخرطوم بحري، إضافة إلى استرداد قطعتين أرض في ذات المنطقة، لصالح الدولة.

وقال صالح إن المساحات كانت تابعة لمصلحة النقل الميكانيكي، حيث بدأت الحكومة الديمقراطية في 1989 إجراءات تسجيل هذه المساحات للمصلحة، لكن انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في 29 يونيو 1989 حال دون اكتمال تلك الإجراءات.

وأشار صالح إلى أن تنظيم البشير سجل هذه المساحات باسم حكومة السودان بدلًا عن مصلحة النقل، وذلك قبل أن يتقدم بنك الخرطوم بعرض طلب فيه تحويل المساحة إلى مباني سكنية يكون نصيبه 50% مقابل التمويل، فيما تُملك حكومة ولاية الخرطوم الـ 50%.

وأضاف: “جرى توقيع عقد الاتفاق والمشروع لم يقم أحد بإنشائه، ومع ذلك طالب بنك الخرطوم في فترة لاحقة بـ 50% من المساحة”.

وتابع: “بنك الخرطوم قبل أن يتسلم المساحة تنازل عنها لشركة أخرى، وهي الهصور”.

التجارة بالعملة

وأكد وجدي صالح تورط الرئيس المعزول عمر البشير في التجارة بالعملات الأجنبية في السوق الموازي (الأسود)، مشيرًا إلى توجيهاته لبنك السودان بمنح صرافات مملوكة للتنظيم 1.3 مليون دولار بصورة دورية، على أن تقوم هذه الصرفات برد الأموال بالعملة المحلية إلى البنك المركزي.

وأضاف: “كانت فروقات الأسعار بين السعر الرسمي والموازي للعملات، تُورد في حساب سري ببنك التضامن الإسلامي، وهو حساب لا يوجد لديه سجل في البنك المركزي”.

وأشار صالح إلى أن أوامر الصرف من الحساب السري كانت “تجري بمذكرة داخلية”، من محافظين لبنك السودان والرئيس البشير ومدير مكاتبه.

وتابع: “البشير استفاد من 30% من جملة مئات ملايين الدولارات والدراهم والريالات التي أُودعت في هذا الحساب”.

وأكد على أن حركة الإيداع والسحب من الحساب السري ظلت نشطة طوال الفترة من 2013 إلى 2017، لكن بعد 2017 توقف الإيداع حيث يُسحب منه فقط، موضحًا أن جميع المبالغ الموجودة فيه صُرفت عدا 51 مليون جنيه.

والأربعاء، كشفت “سودان تربيون”، عن أن النيابة العامة تدرس توجيه تُهم إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تتعلق بتخريب الاقتصاد لتجارته في العملات الأجنبية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.