لجنة المعلمين السودانيين تُهدد بالتصعيد .. لوحت بإغلاق المدارس
الخرطوم – صقر الجديان
لوحت لجنة المعلمين السودانيين، باغلاق المدارس حفاظًا على أرواح التلاميذ وكرامة المعلم حال تكررت انتهاكات قوات السلطة الانقلابية على حرمات المنشأت التعليمية كما جري في مدرسة قرنفلي ببري (الشيخ مصطفي الأمين سابقا).
وحذرت لجنة المعلمين وزارة المالية من عدم الالتزام بتعهداتها التي قطعتها في وقت سابق برفع الحد الأدني للاجور إلى 24 ألف جنيه، واعتماد دراسة تكلفة المعيشة البالغة 210 ألف جنيه مرجعا في إعداد موازنة العام المالي2022م.
تصعيد مشروع
وقال عضو لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر : كل أبواب التصعيد مشرعة امامنا وستتخذ اللجنة وهي احدي الأجسام المنضوية في تجمع المهنيين السودانيين_ قائد حراك ثورة ديسمبر_كل الاجراءات التي تكفل للمعلم والعاملين بالتعليم حياة كريمة.
و أوضح الباقر أن الحد الأدنى للأجور المقصود في مصفوفة المطالب الخاصة بهم والمتعلقة بالهيكل الراتبي والبالغ 24 ألف جنيها خالي من البدلات وعندما يضاف إليه غلاء المعيشة، طبيعة العمل، بدل وجبة، سيتضعاف المرتب ثلاثة مرات هذا إلى جانب إعتماد دراسة تكلفة المعيشة التي اجرتها لجنة إزالة التشوهات، لأسرة من «5» أشخاص وفق الأسعار شهر سبتمبر الماضي، وتم إقرارها لتكون إطاراً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي «700%» في موازنة الدولة للعام 2022م، ووفقاً للدراسة وصل مبلغ الاحتياج الشهري «210.728» جنيه، بينما الحد الأدنى للمرتبات والذي تم تعديله في أبريل 2020م «3000 جنيه» بعد أن كان منذ العام 2018م «425 جنيه» أي أقل من «2%».
حرمات المدارس
و أعتبرت اللجنة في بيان اطلعت عليه (شبكة صقر الجديان) أن الانحدار في لغة الخطاب والممارسات القمعية لم تتوقف على الجانب السياسي فقط، منذ عهد الردة واللا دولة التي تعيشها البلاد عقب انقلاب 25 اكتوبر ووصفته بالمشؤوم،
ونوهت إلى تداعيات الانقلاب امتدت إلى داخل دور العلم من جامعات ومدارس، وأكدت أنه تم التعدي على حرمات المدارس و ضرب المعلمين وصغار التلاميذ داخلها وقالت اللجنة إن ما حدث داخل مدرسة ( قرنفلي) يُعد أكبر دليل على سوء الأدب وانعدام الأخلاق، ورأت أن هذا الوضع يجعل لجنة المعلمين قد تلجأ لخيارات قاسية حفاظا على أرواح التلاميذ وكرامة المعلم.
وأكدت اللجنة أن كل خيارات التصعيد مفتوحة حال لم تلتزم وزارة المالية باتفاقها المسبق، بجعل الحد الأدنى للأجور 24 ألف جنيه، وجعل دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء واحدة من مرجعيات إعداد الموازنة .
