لجنة المعلمين تطالب حمدوك بالإبقاء على وزير التعليم في الحكومة الجديدة
الخرطوم – صقر الجديان
عرض ممثلون للجنة المعلمين المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، مطالب المعلمين بالإبقاء على وزير التربية والتعليم في التشكيل الوزاري القادم.
وطبقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء فإن ممثلي لجنة المعلمين، أحمد ربيع وعمار يوسف عرضا على حمدوك مطالب المعلمين والتي سبق أن شُكّلت لجنة لمعالجتها، وأصدرت عدداً من التوصيات بشأنها، والتي تسلمها رئيس الوزراء ووعد بإصدار قرارات لتنفيذها.
وأبلغت مصادر إن لجنة المعلمين طلبت من رئيس الوزراء الإبقاء على وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم بعد أن أصبحت الوزارة من نصيب حركات الكفاح المسلح في تشكيل وزاري تجري ترتيبات إعلانه.
وبحسب ذات المصادر فإن ممثلي لجنة المعلمين سلموا حمدوك توصيات لجنة معنية بالتشوهات في التعليم وستصدر قرارات ملزمة لتنفيذها، كما أمن اللقاء على اللجنة التي اقترحها وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بقضية المناهج.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المعلمين ستبدأ في حملة تصعيدية اليومين القادمين تستهدف حمل جميع الأطراف على الإبقاء على وزير التربية والتعليم في منصبه.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أن ممثلي لجنة المعلمين طالبوا بإخراج وزارة التربية والتعليم من عملية المحاصصة الحزبية لتؤدي دورها الاستراتيجي في صناعة التغيير.
وناقش حمدوك برئاسة مجلس الوزراء مع ممثلي لجنة المعلمين أوضاع التعليم والمعلمين وقضية إصلاح المناهج التعليمية وما صاحبها من نقاش بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح.
وتداول الاجتماع بدء العام الدراسي واستقرار العملية التعليمية وضرورة الاستمرار في عملية إصلاح مناهج التعليم.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبار ذلك من أهم أهداف الثورة، باعتبار أن رأس الرمح في عملية تغيير تبدأ بإصلاح وتطوير مناهج التعليم لتناسب روح العصر والحداثة.
وأكد حمدوك أن القرار الذي أصدره قضى بتجميد المناهج لحين النظر فيها وليس إلغائها، كما عبّر عن ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، وأن قصد المراجعة هو تحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية عبر إدارة حوار مجتمعي واسع.
وأطلع لجنة المعلمين على قراره بتكوين لجنة لمراجعة المناهج بناءً على توصية وزير التربية والتعليم على أن تفرغ اللجنة من عملها وترفع تقريرها خلال أسبوعين.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين.
والشهر الماضي استقال مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي إثر قرار لحمدوك بتعليق المناهج بعد حملة من رجال دين على المناهج الجديدة.
