لجنة حكومية تُلزم المؤسسات بإعادة آلاف فصلهم نظام البشير

الخرطوم – صقر الجديان

تخطط لجنة المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية، لإصدار قرار من شؤون مجلس الوزراء يُلزم مؤسسات الدولة بإعادة تشغيل المفصولين الذين قررت أعادتهم للعمل، ومحاسبة من يخالف قرار الإعادة.

ورفضت مصارف: البلد، النيلين، الإدخار وأم درمان الوطني، وهي مصارف تمتلكها الدولة أو تمتلك فيها أسهم كبيرة، إعادة مفصولين للعمل بعد قرار اللجن اعادتهم.

وأعادت لجنة المفصولين آلاف الأشخاص إلى العمل في مؤسسات الدولة من الذين فُصلوا تعسفيًا إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).

وقالت في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الأربعاء: “قررت اللجنة مخاطبة وزير شؤون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات تلزم مدراء المؤسسات الحكومية بإعادة المفصولين وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، باعتبار أن قراراته ملزمة ويساءل من يخالفها”.

وأشارت إلى عزمها عقد اجتماع موسع بمشاركة محافظ البنك المركزي والمصارف الحكومية لحسم أمر إعادة المفصولين من القطاع المصرفي.

واتفقت اللجنة، خلال الفترة الفائتة، مع مجلسي السيادة والوزراء على تصحيح الأوضاع التي صاحبت إعادة العاملين للعمل في مؤسسات الدولة بعد أن قررت ذلك.

كما اتفقت أيضًا على أن تاريخ عودة المفصولين للعمل هو تاريخ صدور القرار من مجلس الوزراء وليس وقت تنفيذه من قبل مؤسسات الدولة.

وتوصى اللجنة مجلس الوزراء بإصدار قرارات بإعادة المفصولين للعمل في مؤسسات الدولة.

وقررت اللجنة إعادة 192 مفصول للعمل في الهيئة العامة للبريد والبرق وتحسين معاشات 429 آخرين.

وأوصت بعودة 15 شخص للعمل في وزارة الثقافة والإعلام وتحسين معاش 40 آخرين، كما أوصت بإعادة ثلاث أشخاص للعمل في وكالة السودان للأنباء، بجانب إعادة 37 للعمل في الإذاعة والتلفزيون وتحسين معاش 84 آخرين.

وقالت اللجنة إنها طالبت بتحسين معاش 538 مفصول من مؤسسة النيل الأزرق الزرعية مع إعادة 62 للعمل فيها.

وقررت إعادة 128 شخص للعمل في قطاع السياحة والفنادق وتحسين معاش 265 آخرين.

وعمل نظام الرئيس المعزول عمر البشير على فصل الآلاف من مؤسسات الدولة لدواعي سياسسة أو أمنية وذلك في سبيل توظيف الموالين له فيما عُرف إعلاميًا بـ”التمكين”.