لعام إضافي..تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على السودان
اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس قرارا بتمديد إضافي لولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس /اذار 2022..
وصدر قرار التمديد، قبل شهر واحد من انتهاء الولاية الحالية لفريق الخبراء في 12 مارس/آذار المقبل،
وجدد المجلس آخر مرة ولاية فريق الخبراء من خلال القرار 2508 الذي تم اعتماده في 11 شباط/فبراير 2020. وكان هذا القرار مؤشرا على نية المجلس مراجعة إجراءات العقوبات بانتظام في ضوء تطورات الوضع في السودان.
وأعرب قرار المجلس الذي حمل الرقم 2562 عن نية المجلس النظر في وضع معايير رئيسية واضحة ومحددة وقابلة للقياس لتوجيه المجلس في مراجعة تدابير العقوبات المفروضة على حكومة السودان.
وطلب القرار الذي صاغته واشنطن، من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير بحلول نهاية يوليو/تموز المقبل؛ يتضمن توصيات بشأن معايير رئيسية واضحة ومحددة بحيث يمكن أن تساعد في توجيه المجلس بشأن مراجعة التدابير المتعلقة بإقليم دارفور”.
وذكر القرار أن المجلس يعتزم وضع تلك المعايير بحلول 15 أيلول / سبتمبر 2021.
واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز تنفيذه بالقوة)، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس”.
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.
وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
