مبادرة الـ 730 يوما للإصلاح الاقتصادي في انتظار الحكومة المدنية المرتقبة
الخرطوم – صقر الجديان
أطلق مركز المشروعات الدولية الخاصة، مبادرة الـ 730 يومًا للإصلاح الاقتصادي، لعرضها على حكومة الانتقال المقبلة.
ومن المنتظر توقيع اتفاق نهائي مطلع أبريل المقبل، تمهيدًا لإعلان حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وعقد مركز المشروعات الدولية الخاصة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، المؤتمر الختامي، لإطلاق مبادرة الـ 730 يومًا للإصلاح الاقتصادي، التي جرى إعدادها بواسطة عدد من الخبراء داخل السودان وخارجه.
وشارك في المداخلات وجلسات المؤتمر عدد من وزراء الحكومة المدنية.
وقال رئيس الفريق الاستشاري للمبادرة، خالد التيجاني، إن “خطة العمل ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتضمن الأولى إصلاح الاقتصاد الكلي والشركات المملوكة للدولة والنظام الضريبي والجمركي وتشجيع الاستثمار وإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن الركيزة الثانية تتحدث عن الإصلاح المؤسسي ويشمل مكافحة الفساد واسترداد الأصول العامة والمساءلة وإصلاح الخدمة المدنية والحكم الفيدرالي، فيما تتحدث الثالثة عن الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي وشمول الحماية الاجتماعية.
وأفاد التيجاني بأن الركيزة الرابعة تقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي وتحسين بيئة قطاع الأعمال.
وذكر أن منهجية المبادرة وضعت في اعتبارها الخطط والبرامج التي شرعت حكومة الانتقال السابقة في تنفيذها، إضافة إلى مسائل النوع والشباب والبيئة.
وتحدث التيجاني عن أن الخطة تتطلب توفر حزمة استحقاقات لضمان نجاح تنفيذها، تتمثل في الإرادة السياسية والتوافق على مسار الإصلاح الاقتصادي والحوكمة ومحاربة الفساد والمشاركة الشعبية الفاعلة.
وعهد مركز المشروعات الدولية الخاصة إلى فريق استشاري تصميم منهجية الخطة ومرتكزات محاورها وإعداد الوثائق وقاعدة البيانات والدراسات والبرامج الاقتصادية وإدارة وتنسيق ورش العمل العلمية والفنية.
وقال التيجاني إن الخطة تأتي كمبادرة من المركز، ضمن الجهود التي يسهم بها في استعادة الاتصال وتعزيز قدرة الحكومة المدنية في إنجاز الإصلاحات والمؤسسية الملحة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ويُعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تفاقم بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تتمثل بعض جوانبها في انكماش الاقتصاد وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية.
