مبادرة دبلوماسية مغربية بارزة في مجلس السلم والأمن الإفريقي لإعادة دمج ست دول إفريقية في الاتحاد الإفريقي، من بينها السودان
الرباط – صقر الجديان
طرح المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر مارس ، مبادرة دبلوماسية بارزة تهدف إلى مساندة ست دول إفريقية بالعودة إلى الاتحاد الافريقي بعدما تم تجميد عضويتها بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
وخلال اجتماع المجلس مساء يوم أمس الثلاثاء، قدم المغرب مقترحًا يدعو إلى رفع قرارات التجميد السابقة، مشددًا على أن عزل هذه الدول لم يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جديدة جيوسياسية أثرت على الاستقرار في القارة الافريقية. وترتكز هذه المبادرة الرائدة على رؤية المغرب التي تدعو إلى تعزيز الوحدة القارية ومعالجة الأزمات بالحوار والالتزام بمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية بعيدا عن سياسة العزل والإقصاء.
هذا، وقد جاء الاجتماع بمبادرة من المغرب من خلال اللقاء مع السادة السفراء المندبون الدائمون لهذه الدول في الاتحاد الإفريقي، وكانت فرصة لتباحث والتشاور حول مراحل الانتقال الديمقراطي لهذه الدول.
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يعبر عن تضامنه الكامل مع الدول الإفريقية الست من أجل الاسراع بعودتها إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي في إطار التزامه الإفريقي الوفي للمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على قناعته الراسخة بوحدة وسيادة الدول الإفريقية، وكذا بالتطلعات المشروعة لشعوبها من أجل السلام والاستقرار والتنمية. كما ناقش الاجتماع مقترحا مغربيا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة للاتحاد الافريقي.
وانطلاقا مما سبق، فإن هذه المبادرة الدبلوماسية تبرهن على تمسك المغرب بقوة بمبدأ التضامن الفعال تجاه البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، مؤكدا على ضرورة ألا تشعر هذه البلدان بأنه تم التخلي عنها خلال هذه الفترة، وأن تستفيد هذه الدول الست من مسار مستدام للسلام والاستقرار والتنمية الشاملة.
