مبعوثون دوليون في الخرطوم قريبا لبحث استئناف الدعم للسودان

الخرطوم ــ صقر الجديان

تستعد دول أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث اسئتناف المساعدات الاقتصادية إلى السودان، في ظل تقدم العملية السياسية المتوقع أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية، على أن يصل الخرطوم قريبا كبار المبعوثين للوقوف على التطورات السياسية.

واستقبل رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، الاثنين، سفير الاتحاد الإوروبي في الخرطوم إيدن أورهارا، بحث الجهود المبذولة لإلحاق القوى المتحفظة والممانعة للاتفاق الإطاري.

وقال أورهارا، في تصريح صحفي، إن الاجتماع مع البرهان ناقش العمل على تقديم المجتمع الدولي والاتحاد الإوروبي للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للسودان.

وطلب السفير عقد اجتماع يضم البرهان ونائبه مع محمد حمدان “حميدتي”، مع مبعوثين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج وأميركا وبريطانيا، لمناقشة سبل إنجاح العملية السياسية واستئناف المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

بدوره، قال القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إنهم يعملون الآن على صياغة أولويات البرنامج الاقتصادي الذي ستنفذه الحكومة المدنية المقبلة التي توقع تشكيلها خلال أسابيع.

وأشار إلى أن هذه الأولويات تشمل التواصل مع المؤسسات الدولية لاسئنتاف المساعدات المالية، التي علقتها بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وكشف عن زيارة مرتقبة لمبعوثين من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى السودان بنهاية الأسبوع الأول والأسبوع الثاني من فبراير المقبل، لدعم الاتفاق الإطاري وبحث كيفية استئناف الدعم المالي للحكومة المقبلة.

تفاصيل عن العملية السياسية

وقال خالد عمر يوسف، الذي كان يتحدث في فعالية صحفية استفاضتها مؤسسة “سلا نيوز”، الاثنين؛ إننا “لا نريد جعل السودان ساحة لصراع إقليمي ودولي، وهذه الرسالة قلناها لمصر”.

وأشار إلى أن الائتلاف أبلغ حكومة مصر بأن ميقات دعوة استفاضتها لاجتماعات الأطراف السودانية غير بناءً، وغرضها التأسيس لمسار جديد لن يُكتب له النجاح.

وتسضيف مصر في 1 ــ 8 فبراير المقبل، ورشة عمل بين أطراف سودانية تقاطعها الحرية والتغيير، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية وقوى أخرى حليفة للجيش عن مشاركتها في الورشة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقع الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريا، بموجبه تُنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على القضايا المختلف حولها.

وتتمثل هذه القضايا في: العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع، حل أزمة شرق السودان، تقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في 9 ــ 12 يناير الجاري مؤتمرًا عن التفكيك، وينتظر أن تُنظم آخر عن اتفاق السلام غدًا الثلاثاء ويستمر إلى 3 فبراير، على أن تعقد ورش عمل ومؤتمرات لبقية القضايا تباعًا.

وأعلنت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، عدم المشاركة في مؤتمر تقييم اتفاق السلام، فيما مقرر أن تُنظم جنوب السودان باعتبارها الوسيط في توقيع الاتفاق ورشة عنه.

وقال خالد إن أطراف العملية السياسية أرسلوا دعوة إلى جنوب السودان للمشاركة في الورشة التي تبدأ أعمالها غدًا، دون أن نتلقى منها ردًا.

وأفاد بأن الهدف من ورشة تقييم الاتفاق هو إزالة العوائق السياسية والعملياتية التي حالت دون تنفيذه، كما أن عدم مشاركة الحركتين لن يؤثر على الورشة، حيث ستعمل الحكومة المدنية المقبلة على تنفيذ الاتفاق بعد إزالة العوائق.

وبشأن الـ 5% من القضايا التي لم يتوصلوا فيها إلى اتفاق مع الحركتين، قال خالد عمر يوسف إنها “الإرادة السياسية”.

والأحد، قال القيادي في الكتلة الديمقراطية سليمان صندل إن الكتلة توصلت إلى اتفاق في 95% من القضايا المختلف عليها مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ولاحقًا قال التحالف إنه غير معني بهذا التصريح.

وتقول الحرية والتغيير إن الاتفاق على 95% من القضايا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، وليس مع الكتلة الديمقراطية.

وتضم الكتلة الديمقراطية جماعات مسلحة وقوى سياسية وزعماء عشائر، ترفض الحرية والتغيير انضمامهم إلى العملية السياسية بذريعة أنهم أذرع للجيش باستثناء حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.