مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن “خطة وطنية لحماية المدنيين”
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، عن خطة وطنية لحماية المدنيين وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، بعد خروج بعثة “اليوناميد” التي بدأت مهامها في إقليم دارفور سنة 2007.
وجاء هذا الإعلان فيما أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، عقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية.
وثمّن المجلس دور القوات المسلحة في الدفاع عن أراضي البلاد وصون سيادته، ووجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية لللاجئين الإثيوبيين والتنسيق مع المنظمات والمجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن بلاده سيطرت على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين.
وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.
وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.
ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف. وأجرى البلدان محادثات، خلال الأسبوع الماضي، بالخرطوم، حول تلك القضية.
وفي الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، باللوم في أعمال العنف على “أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين”.
ويقول المسؤولون السودانيون إن الحدود جرى ترسيمها في السنوات الأولى من القرن العشرين، وإن المفاوضات اقتصرت على محادثات بشأن وضع علامات إضافية على الأرض كل كيلومترين بدلا من كل عشرة كيلومترات.
