مجلس السيادة الانقلابي بالسودان يقاضي وكالة الأنباء الفرنسية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن مكتب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، عبد الفتاح البرهان، شروعه في مقاضاة، مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالخرطوم، منى زكي، بعدما اتهمها بنشر معلومات، قال إنها تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت في مقابلة مع البرهان يوم السبت قوله: “هذه الانتخابات الأولى ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقاليّة، بما يشمل العسكريّين وقوّات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو”.

وهو الأمر الذي نفاه المجلس الانقلابي بعد ساعات من نشره، لكن وكالة الأنباء الفرنسية، نشرت خبراً عقب النفي، أكدت فيه أنه قال نعم رداً على سؤالها عمّا إذا كان سيكون «لكل» المشاركين في الفترة الانتقالية الحق في الترشّح لهذه الانتخابات.

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الانقلابي بالفيسبوك، اليوم الثلاثاء، تم تدوين بلاغين، الأول بنياية الصحافة والمطبوعات، تحت المادة (٢٦ أ)، والثاني بنيابة جرائم المعلوماتية، تحت المادة (٢٦ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة.

وزعم البيان، أن ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، كان كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان، بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية، بما فيها العسكريين.

وكان البرهان، ألمح إلى وجود احتمالية لأن يدعم الجيش ترشيح نائبه، وقائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لانتخابات الرئاسة في يوليو 2023.

تصريحات متناقضة

وتأتي تصريحات البرهان مناقضة لأحاديثه السابقة التي أكد خلالها زهد الجيش في حكم البلاد.

وفي ظل حديثه الدائم عن عدم رغبته للترشح في الانتخابات المقبلة، تشي تصريحات البرهان عن بروز اتجاه لترشيح حميدتي لرئاسة البلاد بدعم من الجيش.

ووجدت جهود مدنيي الحكومة الشرعية المعزولة، ممانعة معلنة وخفية، للحيلولة دون قيامهم بتصحيح وضعية الدعم السريع، وضمان تبعيتها للجيش استناداً على التشريع، والوثيقة الدستورية.

ونفذ البرهان في 25 أكتوبر الماضي، انقلاباً عسكرياً استولى بموجبه على السلطة، وذلك قبيل شهر من موعد نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

ولم تجدْ محاولات البرهان، بتعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الانقلاب، في امتصاص غضب الشارع المتنامي، أو في تقويض جهود إستعادة المسار الديموقراطي.

وأطلقت لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين جدولاً للتصعيد خلال ديسمبر الجاري، بما في ذلك تسيير مليونيات ضخمة منددة بالانقلاب.

واستخدمت القوى الأمنية، القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات، ما أدى إلى ارتقاء 44 شهيداً، معظمهم في العاصمة الخرطوم.