مجلس السيادة السوداني يتبرأ من تصريحات أحد منسوبيه حول قضية “فضل محمد خير”
الخرطوم – صقر الجديان
تبرأ مجلس السيادة السوداني، من مخاطبة سكرتير عام المجلس للوقفة الاحتجاجية لمناصري رجل الاعمال فضل محمد خيرالذي صدرت بحقه قرارات من لجنةازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1998 ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، بمصادرة امواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة
وقال المجلس في تعميم صحفي، ان الأمانة العامة لمجلس السيادة كلفت يوم الاحد سكرتير عام المجلس باستلام مذكرة الوقفة الاحتجاجية لمناصري رجل الاعمال فضل محمد خير، غير انه قام بمخاطبة الوقفة دون تكليف بذلك وبالتالي فإن ما قاله في كلمته يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة.
وقال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح في تصريح صحفي لوكالة السودان للانباء مساء الاحد حول مخاطبة سكرتير مجلس السيادة اللواء امير يوسف حاكم لوقفة امام القصر الجمهوري، ان الثورة مازالت تواجه تحديات من تسلط بقايا النظام البائد داخل مؤسسات السلطة، بينما الشعب يعاني شظف العيش، مشددا ان اللجنة تعمل على اعادة الاموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.
واضاف وجدي، ان السكرتير تحدث باسم الحكومة الانتقالية وهو لايملك هذا الحق ولايؤمن بمبادئ الثورة ولذا فهو غير جدير بالبقاء في منصبه. كما ان صفته العسكرية تتطلب ان يمثل الشعب السوداني وقومية القوات المسلحة. وتساءل وجدي، ان من لايؤمنون بالثورة كيف يقومون بحمايتها، وقال من غير المعقول ان يخاطب شخص في منصب بمجلس سيادة الثورة برتبة رفيعة، انصار النظام البائد الذين يحلمون بعودة نظامهم.
واستطرد عضو لجنة ازالة التمكين، لن يهدا لنا بال الا بتفكيك نظام ال30 من يونيو وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية، مؤكدا حتمية انتصار الثورة وقال إن مشروع التغيير محمي بدماء الشهداء، وان الثوار متمسكون بقضاياهم ولا يحبطون ويستطيعون صناعة المستحيل ،وان اللجنة ستواصل مهامها مهما تعرضت لحملات اعلامية فإن الشعب الذي صنع الثورة هو المنادى بتفكيك النظام البائد .
واوضح ان فضل محمد خير، استغل مؤسسات الدولة المصرفية وتملكها وقام بتوظيف بنك الخرطوم لخدمته ،واستعرض بعض ما تحصل عليه فضل محمد خير من بنك الخرطوم لوحده خلال عام 2018 فقط (مليار) و(938) مليون و(390) الف و(493) جنيه، و (12) مليون 998الف و 600 يوان صينى، واكثر من(3) مليون 718 الف و418 يورو و561 الف و600 درهم امارتي ، مجددا حرص اللجنة على حماية مال الشعب السوداني والمستثمرين واموال المودعين وحماية الجهاز المصرفى من الذين استولوا على اموال الشعب حتي ينال الجهاز المصرفي ثقة العالم والمستثمرين والمتعاملين بالخارج .
