مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي وسط اعتراض حكومي

 جنيف – صقر الجديان 

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في خطوة أثارت اعتراض الحكومة السودانية التي اعتبرتها “تدخلاً في الشأن الداخلي”.

ويُعد هذا التمديد هو الثاني من نوعه للبعثة التي أُنشئت في 11 أكتوبر 2023 بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها الجذرية في سياق الحرب الدائرة بالبلاد، بما في ذلك الانتهاكات ضد اللاجئين والنازحين.

🔹 تصويت منقسم داخل المجلس

قُدِّم مشروع القرار من قبل دول أوروبية، أبرزها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، وحظي بتأييد 24 دولة عضوًا، مقابل رفض 11 دولة – من بينها السودان – وامتناع 12 دولة عن التصويت، من ضمنها الجزائر.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن القرار يقضي بـ تمديد ولاية البعثة لعام واحد إضافي، مع التأكيد على تكامل جهودها مع آليات التحقيق الوطنية والإقليمية.

🔹 اتهامات خطيرة وانتهاكات جسيمة

وأعرب المجلس عن قلقه من نتائج تحقيقات البعثة، التي أكدت وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن الجيش السوداني وقوات تأسيس ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرًا إلى أن قوات تأسيس تورطت كذلك في جرائم ضد الإنسانية.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبته، إلى جانب إصلاح البنية التحتية المتضررة من النزاع، والتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السودانية.

🔹 إدانة للهجمات على المدنيين

أدان المجلس تصاعد العنف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، لا سيما الهجمات التي شنّتها قوات تأسيس على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، مطالبًا بتوفير حماية عاجلة للمدنيين.

كما حثّ المجلس الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي على تسريع الإجراءات لتعزيز حماية المدنيين في السودان، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ووقف الدعم الخارجي لأطراف النزاع.

🔹 موقف الحكومة السودانية

في المقابل، قدّم مندوب السودان الدائم في جنيف، حسن حامد حسن، بيانًا خلال جلسة التصويت، اعتبر فيه أن القرار يساوي بين الجيش الوطني والميليشيا المتمردة، مضيفًا أن الجيش “يؤدي واجبه الدستوري في الدفاع عن السودان الذي يواجه حربًا وجودية”.

ووصف المندوب القرار بأنه “تعدٍّ على السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني”، مؤكدًا أن السودان يستضيف مكتبًا قطريًا لمفوضية حقوق الإنسان، ويستقبل الخبير المعيّن لحالة حقوق الإنسان وفريق خبراء مجلس الأمن بانتظام.

🔹 ترحيب من قوى مدنية سودانية

في المقابل، رحّبت قوى مدنية وسياسية سودانية، من بينها “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود”، و“حزب التجمع الاتحادي”، و“محامو الطوارئ”، بقرار التمديد، واعتبرته خطوة ضرورية لتعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.