مجلس حقوق الإنسان يوسع نطاق رصد الانتهاكات في السودان

جنيف – صقر الجديان

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، توسيع نطاق رصد الانتهاكات في السودان، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية فورًا.

وعقد مجلس حقوق الإنسان، الخميس، دورة استثنائية، بحثت الوضع في السودان بعد ما يقارب الشهر من القتال الضاري بين الجيش والدعم السريع.

وقرر المجلس، وفقًا لأمم المتحدة، توسيع ولاية الخبير المعين بشأن السودان لتشمل “رصد تفصيلي وتوثيق لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي”.

وطالب القرار بالوقف الفوري للأعمال العدائية دون شروط مسبقة، بجانب إعادة الالتزام بالعودة إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 18 صوتًا من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا، فيما صوتت ضده 15 دولة منها قطر والإمارات والصين والمغرب، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وفي 25 أكتوبر 2021، نفذ قادة الجيش والدعم السريع انقلابا عسكريا على حكومة الانتقال المدنية، قبل أن يختلفا لاحقًا حيال مسائل تتعلق بتكوين جيش مهني نظامي واحد وتسليم السُّلطة إلى المدنيين، ما قاد إلى وقوع قتال بينهما اعتبارا من 15 أبريل المنصرم.

ونادى مفوض حقوق الإنسان فولكر تروك، باستكمال المحادثات في مدينة جدة بالسعودية، التي تعمل على وقف إطلاق النار بالتزامات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية وحمايتها وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مناطص القتال.

وطالب بتوسيع نطاق هذه المحادثات لتشمل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقرر طرفا القتال توقيع إعلان مبادئ يتضمن إيصال وتوزيع المعونة وحماية المدنيين، أمس الأربعاء، لكنهما أجلا الخطوة دون توضيح الأسباب.

وفر قرابة المليون شخص من مناطق القتال، بينهم 150 ألف شخص لجأ لدول مجاورة للسودان، منذ اندلاع الاشتباكات إلى 9 مايو الجاري، وهي ذات الفترة التي وقع فيها 604 قتيلا مدنيا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.