مجموعة مناوي تطرح على حمدوك حل الحكومة دون المساس بحصص اتفاق السلام

الخرطوم – صقر الجديان

قالت مصادر متطابقة في تحالف قوى “الحرية والتغيير” إن الاجتماعات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومجموعة التوافق الوطني بزعامة مني أركو مناوي لم تصل الى تفاهمات متقاربة.

وسعى حمدوك لتقريب الشقة بين طرفي الحرية والتغيير بعد اقتراع مجموعة يقودها مناوي وجبريل إبراهيم تحركات قالوا انها ترمي لتوسيع التحالف الحاكم، لكنها وضعت أمام رئيس الوزراء الثلاثاء 9 مطالب بينها حل الحكومة.

وأفادت مصادر “ٍسودان تربيون” ان المجموعة التي ترأسها مناوي وغاب عنها جبريل رفضت الجلوس في اجتماع مباشر مع قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير وأن رئيس الوزراء سعي بين الطرفين ناقلا مقترحات الجانبين التي لم تثمر عن توافق.

وأشارت الى أن مناوي طلب حل مؤسسات السلطة الحالية -المجلس السيادي، وزراء، الولاة، ومجلس الشركاء -وإعادة تكوينها وفق أسس جديدة دون المساس بالحصص التي أقرتها اتفاقية السلام، كما طالب بالاعتراف بكل التنظيمات التي وقعت اعلان الحرية والتغيير على أن تتمتع بكل الحقوق.

ومنحت اتفاقية السلام القوى التي وقعتها في تحالف الجبهة الثورية 25 % من الحكومة، علاوة على 75 مقعد في البرلمان – لم يتم تكوينه-

وتكاثفت الدعوات لحل الحكومة بعد تبنيها بواسطة ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك وتعضيدها بوسطة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي قال في كلمة أمام الضباط بمنطقة بحري العسكرية يوم الاثنين إنه لا مخرج من الازمة السياسية الا بحل الحكومة الحالية.

ومن بين المطالب التي دفع بها مناوي ومجموعته ضمان مشاركة كل القوى السياسية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول، في المجلس التشريعي وحكومات الولايات وأن تكون الوظائف في الخدمة المدنية استنادا على الكفاءة مع التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها.

من جهة أخرى قال الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير في منشور على صفحته بفيس بوك إن كثرة المزايدات وتزايد الارتدادات يستوجب القيام بأربعة خطوات قبل أن ينبه الى أن ما سطره يمثل “رأيه الشخصي”.

واقترح البرير حل مجلس السيادة بكل مكوناته عسكرية ومدنية بمن فيهم أطراف عملية السلام وإعادة تكوينه من عسكريين غير مسيسين ومدنيين مستقلين.

كما دعا الى حل مجلس الوزراء بكافة مكوناته بمن فيهم أطراف عملية السلام وتكوين حكومة تكنوقراط من كفاءات وطنية ذات ثلاث مهام فقط هي تحقيق الأمن والاستقرار، تحسين الوضع الاقتصادي ومعاش المواطن تهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في يناير 2024م.

واقترح البرير إقالة جميع حكام الاقاليم وولاة الولايات بمن فيهم أطراف السلام وتعيين حكام مستقلين مكلفين إلى حين الانتخابات.

كما دعا الى حل جميع اللجان القومية والمفوضيات وإعادة تشكيلها واسنادها لشخصيات قومية تتطلع بمهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الي نهاية الفترة الانتقالية.

وتابع ” اننا لا نقبل أي مزايدة في سلامة وأمن واستقرار الوطن ومستعدون للتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية”.