محافظ مشروع الجزيرة: «العدل والمساواة» لم تشترِ أراضٍ ولن يسمح بزراعة «التمباك»
مدني – صقر الجديان
نفى محافظ مشروع الجزيرة ما أُثير حول شراء حركة العدل والمساواة لأراضٍ في المشروع كما نفى أي اتجاه لزراعة “التمباك”، واصفًا الأمر بالمكايدات .
ويتهم مزارعون بمشروع الجزيرة حركة العدل والمساواة، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، بشراء أراضٍ عن طريق أمين الإقليم الأوسط بالحركة سفيان الباشا، ما أثار جدلًا واسعًا في ولاية الجزيرة.
وقال محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى إن حركة العدل والمساواة ليس لها أي تأثير في المشروع، ولا توجد أي عمليات بيع، مشيرًا إلى أن نظام تسجيل الأراضي في المشروع راسخ ومميز جدًا على حد قوله.
وأوضح أن إدارة المشروع لم تقم بجلب تقاوي لزراعة التمباك ضمن المحاصيل بالمشروع، مؤكدًا أنها تتعامل بشفافية كاملة ولا تسمح بأي مخالفات في التركيبة المحصولية.
وأكد المحافظ أنهم يتعاملون مع جبريل إبراهيم بصفته وزيرًا للمالية، وليس من أي منطلقات سياسية.
وتوقع عدم وجود أي مشاكل في الري خلال الموسم الزراعي الصيفي، لكنه عاد وقال إنه في حال توفر الميزانية، فإنهم يعدون المزارعين بعدم حدوث شح في المياه.
وخلال الموسم الشتوي، شهدت عدد من أقسام المشروع نقصًا كبيرًا في المياه، ما أدى إلى تلف عدد من المحاصيل، الأمر الذي دفع المزارعين إلى الشكوى للجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلات الري وعدم تكرارها خلال الموسم الحالي.
