محامون يبطلون إجراءات للحجز على مقر النقابة
الخرطوم – صقر الجديان
نجح محامون، الاثنين، في إبطال تحقيق النيابة العامة مع النقيب المؤقت علي قيلوب ومسؤول المال عز الدين صبرا في بلاغ مفتوح ضدهما وإجراءات الحجز على مقار النيابة.
واستدعت النيابة العامة علي قيلوب وعز الدين صبر أمين ليمثلا أمامها، الاثنين، بموجب بلاغا مقيد ضدهما تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتحدث عن التحقيق الأولى حيال شكوى أو وقائع تشير إلى حدوث جريمة.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، في بيان تلقته “سودان تربيون”؛ إنهم “تقدموا بطلب لرئيس النيابة العامة لفحص قرار الاستدعاء الذي أُبطل لافتقاده للسند القانوني لمثل هذا الأجراء”.
وأضاف: “أثناء متابعة مسار فحص الاستدعاء، فوجئنا بقرار من وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين أحمد أمين بالحجز على مقار ومباني نقابة المحامين ومقر لجنة قبول المحامين وخاطب القوات النظامية باللجنة بالتحرك لاستلام المقار”.
وأشار إلى أنه تقدم بفحص لإيقاف تنفيذ القرار عندما كان القوات النظامية في طريقها للحجز على مقار النقابة ولجنة قبول المحامين؛ وصدر أمرا مؤقتا بإيقاف القوات العسكرية من استلام المقار إلى حين الفصل في الطلب.
واعتبر البيان استدعاء النيابة العامة لرئيس لجنة تسيير نقابة المحامين علي قيلوب وأمين خزانة اللجنة عز الدين صبر بمثابة محاولة مهزومة مسبقًا من أنصار النظام السابق.
وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين عن إطار دستور انتقال؛ وبناء على توصياتها شُكلت لجنة صاغت مشروع دستور.
ويجد مشروع دستور الانتقال الذي أعدته نقابة المحامين تأييدا من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.
وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين إنه في إطار الحرب عليها “قامت القوى الظلامية بالتعاون مع النظام السابق بقييد الدعوى بغية مصادرة حرية المحامين وتقييد الحراك الثوري داخل دارهم”.
وأشارت إلى أن هذه الدعوى “لا تستند على أي أساس قانوني سليم، وجرى في إجراءاتها تجاوز متعمد للقانون من قبل أجهزة الدولة المتمثلة في النيابة العامة التي خالفت صحيح القانون من أخطاء إجرائية وقانونية عن سوء قصد لتنفيذ مخطط قوى الظلام”.
وأفادت بأن تنظيمها لورشة الإطار الدستوري لفترة الانتقال واجبا وطنيا لإسقاط الحكم العسكري وإعادة المسار المدني الديمقراطي، كما أن مقرها ظل مركزا للدفاع عن مبادئ الثورة وقضايا التحول الديمقراطي.
وأهابت اللجنة بالمحامين للاصطفاف وحماية أهم معاقل الدفاع عن الثورة، حيث أن “قوى الظلام تتربص خطرا بنقابة المحامين لدورها الطليعي في التصدي للأنظمة الشمولية والديكتاتورية”.
وتحدث مشروع الدستور الانتقالي عن مدنية الدولة ومؤسساتها وكفالة الحرية الدينية واستقلال الصحافة والجامعات ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
إقرأ المزيد
