محامي البشير : الرئيس السابق ومساعديه نُقلوا من السلاح الطبي
الخرطوم – صقر الجديان
كشف محامي الرئيس المعزول؛ عمر البشير عن نقله ومساعديه من السلاح الطبي إلى موقع عسكري جديد بأم درمان.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي؛ محمد الحسن الأمين لـ” سودان تربيون“إن موكليه؛ عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، بكري حسن صالح، يوسف عبد الفتاح و الطيب الخنجر نقلوا من السلاح الطبي بعد نفاد الرعاية الصحية تماماً.
وأفاد الحسن أن البشير ومساعديه نقلوا إلى موقع جديد تحت إشراف سلاح المهندسين وحراسة الاستخبارات العسكرية مشدداً على استمرار غياب الرعاية الطبية لموكليه رغم أن الموقع الجديد أكثر أمنا.ً
وجددت هيئة الدفاع عن البشير ومساعديه مطلبها بضرورة نقلهم إلى مستشفى عسكري أو مدني يتمتع بكامل الخدمات الطبية في أي مكان داخل البلاد وفقاً لما أوصي به التقرير الطبي.
وأوصى تقرير طبي صادر من مستشفى علياء، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى مستشفى تتوافر فيه الخدمات الطبية.
وكشف التقرير الصادر بتاريخ 22 فبراير الماضي، وصلت نسخته شبكة صقر الجديان في وقت سابق عن مغادرة الطبيب المشرف على وضع البشير وانعدام الخدمات الطبية بعد اشتداد المعارك حول سلاح المهندسين في أم درمان وتعرض مباني مستشفى السلاح الطبي للقصف باستمرار.
وأخلى مدير المستشفى اللواء طبيب عزمي الشيخ الذي وقع على التقرير؛ مسؤوليته تماماً حيال العواقب الناتجة عن مغادرة الكوادر الطبية وفقدان الرعاية الطبية.
وأشار التقرير كذلك إلى الوضع الصحي لكل من؛ عبد الرحيم محمد حسين، بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح حيث يحتاج بعضهم لإجراء عمليات غير متوفرة حاليا بالسلاح الطبي، عطفاً على المراقبة المستمرة.
ولأكثر من 10 أشهر تعرض البشير وعدد من قادة نظامه لحصار مطبق داخل المشفى التابع للجيش الذي كان قصده للاستشفاء من أمراض دهمته داخل المعتقل حيث كان يحاكم تحت مواد متصلة بالانقلاب على الحكم الديموقراطي في العام 1989.
ويوما بعد الاخر ازداد الحصار على المستشفى القريب من سلاح المهندسين حيث شهد محيطه معارك شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسعى للسيطرة على المقر العسكري المهم، وتقصفه باستمرار، ولم تخطئ قذائفها مستشفى السلاح الطبي وكذلك سقطت مقذوفات بالقرب من مكان إقامة البشير.
وبدأت محاكمة البشير و27 متهماً من رموز الإنقاذ في يوليو 2020 باتهامات تدبير “انقلاب” و”تقويض النظام الدستوري” في 30 يونيو 1989.
وأودع البشير سجن “كوبر” المركزي بالخرطوم بحري، بعد عزله من السلطة في 11 أبريل 2019، بعد ثلاثة عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة النطاق.
وفي ديسمبر 2019 حوكم البشير بالسجن عامين في قضية حيازة نقد أجنبي.