محامي سوداني: الخطوط الإثيوبية وراء بلاغ كاذب حول شحنة أسلحة

أديس أبابا – صقر الجديان

قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن شحنة الأسلحة التي وصلت السودان على متن احدى طائراتها، عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد، بينما اتهم محامي صاحب الشحنة وهو رجل أعمال سوداني، الخطوط الإثيوبية بالوقوف وراء بلاغ كاذب.

وكانت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 قد أفادت أمس بضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا ليل السبت الماضي.

وطبقا لتعميم لخطوط الجوية الإثيوبية، الإثنين، فإن شحنة الأسلحة كانت لبنادق صيد وتحوي جميع المستندات الصحيحة للشحنة والجهة المرسل إليها.

وفي بيان توضيحي، الإثنين، لسراج الدين حامد محامي رجل الأعمال وائل شمس الدين فإن الشحنة تخص موكله وائل شمس الدين الذي يملك اسم عمل تجاري ويعمل بموجب تراخيص في مجال تجارة واستيراد الأسلحة النارية والذخائر للاستخدام المدني وهو وكيل معتمد لشركة “كونسيرن كلاشينكوف ـ جي أس”.

وروى البيان أن مكتب الخطوط الجوية الإثيوبية بموسكو قبل واستلم في 21 مايو 2019 من الشركة الروسية بضائع تخص وائل تشمل 73 صندوقا تحتوي على 290 بندقية صيد للاستخدام المدني لشحنها إلى الخرطوم.

وأفاد أن الخطوط الإثيوبية أصدرت بوليصة شحن جوي توضح وصول الشحنة للخرطوم في 28 مايو 2019 لكن البضاعة لم تصل في التاريخ المحدد لتبدأ أعمال وائل شمس الدين والخطوط الإثيوبية سلسلة خطابات وانذارات واجتماعات شملت الخارجية السودانية وسفارة السودان بأديس أبابا وسفارة إثيوبيا بالخرطوم.

وأضاف المحامي أن موكله أقام دعوى مدنية منظورة حاليا أمام المحكمة التجارية بالخرطوم في مواجهة الخطوط الإثيوبية.

وأشار إلى أن الخطوط الإثيوبية تدعي أنها فشلت في تسليم البضاعة بالخرطوم في التاريخ المحدد يرجع إلى تدخل السلطات الأمنية بمطار أديس أبابا الدولي ما يعد اخلالا بعقد الشحن الجوي وتملكا بغير وجه حق لبضائع لمدة 27 شهرا.

ونفى أن تكون الأسلحة تابعة للأمن الشعبي قائلا إن الجهات الرسمية “وقعت ضحية لبلاغ كاذب من أطراف لها مصلحة في إثارة الأمر بهذه الصورة المستغربة وربما تكون الخطوط الجوية الإثيويبة نفسها ذات صلة بهذه الضجة”.

وتابع “علمنا من مصادر عليمة ورسمية أن طلب إذن الهبوط الصادر عن طاقم الرحلة رقم ET 344 التي وصلت الخرطوم السبت الماضي تضمن عبارة تفيد بأن على متن الطائرة أسلحة مجهولة الهوية”.

وأهاب محامي رجل الأعمال السوداني بالجهات الرسمية بأن تعجل بالافراج عن الشحنة وتوجه قدراتها الاستقصائية وتحرياتها حول مصدر البلاغ الكاذب ملوحا بمقاضاة أي جهة ألحقت الضرر بموكله.