محكمة الاسئناف تطلب أوراق قضية انقلاب 1989 للنظر في إسقاطها بالتقادم

الخرطوم – صقر الجديان

طلبت محكمة الاستئناف أوراق قضية مدبري الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السُّلطة في 30 يونيو 1989، للنظر في الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع بشأن سقوط الدعوى بالتقادم.

وتطالب هيئة الدفاع عن البشير وكبار قادة نظامه، الذين يحاكمون في الانقلاب العسكري على السُّلطة الدستورية، بشطب الدعوى نظرًا لطول فترة جريمة الانقلاب (التقادم).

ورفض قاضي محكمة الموضوع في 15 ديسمبر الفائت طلب هيئة الدفاع لإسقاط الدعوى بالتقادم، معتبرًا جريمة الانقلاب العسكري من الجرائم التي استمرت حتى 11 أبريل 2019، وهو تاريخ عزل البشير عن السُّلطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام، معزة حضرة، في تصريح صحفي، الاثنين: “علمت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب ال 30 من يونيو إن محكمة الاستئناف، قد طلبت اوراق بلاغ الانقلاب ضد عمر البشير وآخرين، للنظر في الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين حول سقوط الدعوي الجنائية بالتقادم”.

وأشار حضرة إلى أن طلب محكمة الاسئتناف أوراق القضية يُعد “إجراء قانوني طبيعي يتم وفقا لحق المتهمين في الاستئناف وفقا للقانون”.

وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون وهم مجموعة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989؛ اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام.