محكمة الانقلاب تمهل هيئات الدفاع اسبوعين لإيداع الطلبات
الخرطوم – صقر الجديان
أمهلت محكمة المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، فريق الدفاع اسبوعين لتقديم الطلبات الخاصة بموكليهم كتابة بعد إكمالها الثلاثاء سماع أقوال جميع المتهمين في البلاغ.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و33 من معاونيه وقيادات في الحركة الإسلامية، للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.
ويتغيب البشير وعدد من المتهمين عن جلسات المحاكمة بعد نقلهم من السجن لمستشفى تابع للجيش اثر تدهور أوضاعهم الصحية، لكن المحكمة أفرجت عن البشير مطلع هذا الأسبوع لساعة ونصف من الوقت لتمكينه من العزاء في وفاة شقيقه الأكبر.
وقال قاضي المحكمة عماد الدين الجاك في الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء “المحكمة حددت الثامن والعشرين من مارس الجاري لعقد جلسة إجرائية لاستلام الطلبات الخاصة بالإفراج عن المتهمين من موكليهم كتابة” وأصدر في نفس الوقت أمراً بالسماح لعدد من المحامين بالإطلاع على يومية التحري.
واكد عدد من المحامين تقديم الطلبات وفقا للمادة (141) /1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تطالب بشطب الدعوى لعدم وجود بينه تدين المتهمين، فيما قال بارود صندل محامي المتهم (23) عمر عبد المعروف انه لن يتقدم بالطلب لأنه لا توجد بينة ضد موكله ويترك الأمر لتقدير المحكمة.
وكانت المحكمة انتقلت الأسبوع الماضي بكامل عضويتها لمستشفى علياء الطبي بأم درمان لاستجواب المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر، بعد تعذر مثوله أمامها لأسباب صحية.
وأوضح قاضي المحكمة أنه تم استجواب المتهم بحضور رئيس هيئة الدفاع عنه هاشم ابوبكر ألجعلي، ورئيس هيئة الاتهام عن الحق العام سيف اليزل سري.
وأفاد القاضي أنه رفض نقل وتصوير وقائع استجواب الخنجر لحالته المرضية,
وتلا القاضي إفادات الخنجر حيث أكد عدم صلته بالحركة الإسلامية كما لم يتقلد أي منصب خلال حكم الإنقاذ، وقال إنه كان متواجداً في سلاح الموسيقى ليلة تنفيذ الانقلاب.
وابدى المتهم اعتقادا بان اتهامه في هذا البلاغ كان بسبب مشاركته في محاكمة ضباط انقلاب 28 رمضان بينما كان اختياره فيها ذي صلة بعمله السابق في المحاكم العسكرية إبان حقبة الرئيس الأسبق جعفر نميري.
وكان نظام الرئيس المعزول أعدم نحو 28 من ضباط القوات المسلحة في العام 1990 بعد أن اتهموا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على نظام الحركة الإسلامية.
