محمد الفكي: الشراكة السابقة عرقلت تفكيك نظام «البشير»
الخرطوم – صقر الجديان
قال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 “المجمدة” محمد الفكي سليمان الاثنين، إن الشراكة مع العسكريين في الحكومة الانتقالية المٌنقلب عليها كانت من بين أسباب أعاقت تفكيك بنية نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جمد عمل اللجنة في أولى قرارات انقلاب أكتوبر، ولاحقاً ألغت المحكمة العليا أغلب القرارات التي أصدرتها والتي شملت فصل العشرات من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول في الخدمة المدنية ومصادرة أصول وأموال لقيادات في نظام الرئيس المعزول عُمر البشير.
وأوضح الفكي لدى مُخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “خارطة طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989″ ” أن اللجنة السابقة لم تكن جسماً سياسياً محبوباً واحاطت بها كثير من التعقيدات داخل الحكومة لطبيعة التحالف والنظام السياسي المبني على الشراكة، اللجنة القادمة ستكون متحررة من ذلك لعملها تحت مظلة حكومة مدنية”.
وقال إن انقلاب 25 أكتوبر بدد كل المجهودات التي بدأتها اللجنة، ونوه بأن المؤتمر سيتحدث عن الإخفاقات والقصور ومواطن الضعف والفرص الضائعة.
ولفت الى ان اللجنة في الحكومة السابقة كانت الأسرع وهو ما أوقعها في كثير من الإشكاليات والانتقادات وأضاف “كانت جسماً ثورياً وسط محيط مقيد بكثير من القوانين واللوائح والوجود الكبير للدولة العميقة”.
وأعلن عدم مٌشاركة القيادات السابقة في اللجنة التي سيتم تشكيلها ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي الجديدة، الا انه أكد استعدادهم للتعاون وتمليك كل المستندات والمعلومات المطلوبة.
وبدأت أمسية الأحد، المرحلة الثانية من العملية السياسية بتسهيل من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وتناقش المرحلة الأخيرة 5 قضايا رئيسية أرجأها الاتفاق الإطاري، وهي العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، بجانب الإصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان واتفاق جوبا للسلام.
وتحدث الفكي عن الصعوبات التي صاحبت أداء عملهم أثناء الحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش عن الحكم، وقال “كنا نعمل بإمكانيات ضعيفة وميزانية شحيحة لنحو 200 فرد يعملون على مدار الساعة وغياب الموارد هو ما أدى لعدم قدرة اللجنة على استقطاب الخبراء والكفاءات ورغم ذلك حققت الكثير من الانجازات وهو ما جعل الشعب السوداني يلتف حولها ويحميها من التربصات والتقاطعات السياسية التي كادت ان تعصف بها في كثير من المرات”.
وفي سياق آخر قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف في تصريحات صحفية إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري تأمل في التوصل لاتفاق نهائي بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن القوى التي يحق لها المشاركة تم الاتفاق عليها في وقت سابق من قبل المكون العسكري والأطراف المدنية الموقعة على الإطاري.
وأضاف ” كان هناك وجهتي نظر إزاء الأطراف المٌشاركة، العسكريين كانوا يتحدثون عن شمول العملية، بينما يقول المدنيين بأنهم مع شمولها ولكنهم في نفس الوقت يرفضون إغراقها”.
وكشف عن مشاورات مكثفة أجرتها أطراف الإطاري والمكون العسكري مع حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتحرير السودان قيادة مني أركو مناوي وقوى أخرى متفق عليها للمشاركة في النقاشات وصولاً للاتفاق النهائي إلا أنه أكد بأن النقاشات لم تمضي بنحو جيد رغم التقدم الجيد في الحوار.
وتنخرط الحركتان في ائتلاف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية برفقة الحزب الاتحادي الأصل وقوى سياسية وأهلية أخرى، المناهض للاتفاق الإطاري بزعم عدم شموليته واختزاله بين العسكريين ومجموعة المجلس المركزي.
وأكد يوسف بأن الأطراف المُشاركة في العملية السياسية تستشعر أهمية عامل التوقيت وتسعى جاهدة للوصول لاتفاق نهائي في أسرع وقت ممكن يسهم في إنهاء الأزمة السياسية واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي، وشدد على ضرورة توفر إجراءات تهيئة المناخ وتحسين البيئة بغرض التوجه للمرحلة النهائية.
إقرأ المزيد
