مدعي “الجنائية الدولية” يعلق على “موعد تسليم” البشير

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن كريم أسد خان مدعي المحكمة الجنائية، أن السودان والمحكمة وقعا مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المعزول.

وقال خان في تصريحات صحفية في ختام زيارة إلى الخرطوم امتدت لعدة أيام “خلال هذه الزيارة وقعنا على مذكرة تفاهم بين مكتبي والحكومة السودانية تشمل جميع الأفراد المطلوبين”.

وأشار إلى أن المذكرة التي وقعتها المدعية السابقة مع السودان كانت فقط حول علي كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية .

قبل البشير.. 3 رؤساء أفارقة حاكمتهم “الجنائية الدولية”
وأضاف، أن السودان لن يصدر قرارا بشأن تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور، قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وتابع “أُبلغت بأن من المقرر عقد اجتماع… الأسبوع المقبل وسنرى عما سيتمخض، قرار التعاون وكيفية التعاون هو قطعا قرار السودان وليس قراري”.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الأربعاء، عن قرار مجلس الوزراء تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على “تحقيق العدالة للضحايا”.

وقال خان “اتخذت قرارًا ووافقت عليه الحكومة السودانية بأن يكون لدي مكتب دائم بالخرطوم من 18 فردًا يمكننا من الحصول على الأدلة وإكمال التحقيقات حول المطلوبين الأربعة لدى المحكمة، كان أمرا صعبا في ظل النظام السابق، لكن الآن مع الحكومة الانتقالية نتقدم إلى الأمام”.

وصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران إلى السودان الإثنين.

وكان مجلس الوزراء السوداني صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وهو أوقف بعد عزله في أبريل/نيسان 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

في 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

وأصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

ووعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في السودان ويضم مدنيين وعسكريين لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويحاكم الرئيس المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989.