مدعي ( الجنائية) يتسلم أدله إضافية ضد نظام البشير من ضحايا حرب دارفور
نيالا – صقر الجديان
سلم نازحون في إقليم دارفور الاثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان ما قالوا إنها أدلة جديدة لانتهاكات إرتكبها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وشككوا في إمكانية مثوله وآخرين أمام المحكمة..
وبدأ وفد رفيع من الجنائية الدولية يرأسه المدعي كريم خان الأحد، زيارة إلى السودان تستغرق عدة أيام ينتظر أن يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين كما يزور اثنين من ولايات دارفور فيما تعقد نائبته اجتماعات مع المسؤولين في الخرطوم.
وقال مسؤول التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يعقوب فوري لـ”سودان تربيون” “إن المدعي اجتمع بممثلي الضحايا في مخيم كلما بولاية جنوب دارفور ثلاث ساعات وتسلم أدلة قدمها ممثلي الضحايا متعلقة بجرائم البشير وتلك التي وقعت عقب سقوط نظامه” لكن فوري رفض الكشف عن تفاصيلها.
وأوضح أن الزيارة المهمة لمسؤولي المحكمة لإقليم دارفور وجدت قبولاً لدى الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم.
وتأتي زيارة خان التي تعتبر الثانية للسودان في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم البشير واثنين من معاونيه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية إثر اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم حرب في دارفور”.
ووصل خان الاثنين، إلى ولاية وسط دارفور وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تفقد معسكري “الحصاحيصا والحميدية” بمدينة زالنجي وهي من أكبر المخيمات التي تأوي الآلاف من ضحايا الحرب.
وأشار فوري إلى أنهم شددوا لدى لقائهم بالمدعي العام للجنائية في معسكر “كلما ” بولاية جنوب دارفور على ضرورة تسليم جميع المتهمين بمن فيهم البشير وأعوانه لأن العدالة شأن مطلبي وحق لا علاقة لها بأي تدخلات سياسية.
وأكد أنهم أحاطوا مسؤول الجنائية بشأن الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين في ولايات جنوب وغرب دارفور خلال الثلاث أعوام الماضية بوصفها جرائم ترقى لمستوى الإبادة الجماعية.
وأضاف بقوله ” نسعى جاهدين لأن تتحقق العدالة ومن دونها لن يكون هناك سلام واستقرار ومطالبتنا بتحقيق العدالة ليس انتقاما من أحد بل لتكون عظة وعبرة للآخرين ولكل من يحاول أن يتجاوز القانون”.
وأبدى فوري شكوكاً حيال التزام الحكم العسكري بتسليم المتورطين في انتهاكات إقليم دارفور وتابع قائلا ” هؤلاء غير صادقين ويتسترون على المجرمين، مضت ثلاث أعوام منذ سقوط البشير وحتى الآن لم يحصل تقدم في هذا الملف ونرى أن كل من يرفض تسليم المجرمين هو جزء منهم”.
وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003.
والعام الماضي وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة ضد علي محمد علي المعروف بـ”كوشيب” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و 2004 وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
إقرأ المزيد
