مسؤولان أمريكيان يحذران من عواقب اعتراض توسيع حظر الأسلحة بالسودان

واشنطن – صقر الجديان

دعا كل من مايكل والتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان وحذرا من نوايا دول استخدام حق النقض ضد الخطوة.

وقال المسؤولان الأمريكيان في مقال مشترك نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية “إن السودان ظل ينحدر إلى الجحيم لسنوات. والآن أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرصة للقيام بما هو صواب تجاه الشعب السوداني، وتذكّر المهمة التي أُنشئ من أجلها: وقف الحروب، والحفاظ على السلام، وحماية الأرواح. لكنه لن يتمكن من القيام بذلك إلا إذا كان أعضاؤه مستعدين لتحمل مسؤولياتهم”.

وأوضح المسؤولان أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن عند حدود دارفور، التي تبعد مئات الأميال عن ساحات القتال الجديدة.

وأفاد المقال بأن أكثر من 12 دولة تقدم بدوافع مختلفة نوعا من الدعم العسكري لأطراف الحرب بالسودان، كما تم تجنيد مرتزقة من أماكن بعيدة مثل كولومبيا وتوفر شبكات أجنبية من مختلف الاتجاهات الطائرات المسيّرة والأسلحة وقطع الغيار والأموال، فضلًا عن أشكالها الخاصة من الخبرة.

وحث المسؤولان في مقالهما على توسيع نطاق الحظر أسوة بدعوة مجموعة الدول السبع (G-7)، بما فيها الولايات المتحدة، مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.

ونبها إلى أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء لهذه القواعد ستنطبق على جميع الشبكات التي تُبقي هذه الحرب مشتعلة على الجانبين، ومن دون استثناءات، كما سيشمل ذلك حتى تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين المعروفين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتهمين بالإبادة الجماعية الذين ظلوا يفلتون من العدالة لفترة طويلة.

وذكرا أن بعض أعضاء مجلس الأمن قد بدأوا بالفعل في التلويح بالمعارضة أو الامتناع عن التصويت على هذا القرار، وقد يحاولون تصوير حظر الأسلحة على أنه انحياز إلى أحد طرفي الحرب الأهلية في السودان، كما أن آخرين قد يحاولون إنكار تورطهم المباشر في السودان، والإيحاء بدلًا من ذلك بأن التجار والوسطاء الخاصين هم المسؤولون عن تدفق الأسلحة إلى البلاد.

وشدد المقال على أن طرفي القتال لا يملكان أي ادعاء مشروع بحكم السودان عندما تنتهي هذه الحرب، لجهة أنهما ارتكبا فظائع بحق السودانيين، وفقد كلاهما أي أساس للقول إنهما يتمتعان بشرعية سياسية.

وتابع “لا يمكن أن يكون مستقبل السودان من نصيب الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا في نهاية المطاف. بل يجب أن ينبع المستقبل من حوار مدني مستقل وذي مصداقية يمنح الشعب السوداني نفسه – وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا – الحق في تقرير مستقبله”.