مسؤولة حكومية: مساع لتدريب مسؤولي دُور الإيواء لوقف استغلال النساء

بورتسودان – صقر الجديان

أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد الطفل والمرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، عن مساع لتدريب مسؤولي دُور الإيواء لوقف الانتهاكات التي تحدث للنساء والفتيات.

وفي 14 أبريل المنصرم، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن 53% من النازحين في السودان البالغ عددهم 6.7 مليون شخص من النساء والفتيات، حيث يقيم النازحين في أكثر من 7 آلاف موقع داخل البلاد.

ودونت مبادرة “أبناء شندي لإغاثة متضرري الحرب” مؤخرا، بلاغا ضد نازحة اشتكت لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الفساد والتلاعب بالأموال وتوزيع الطعام للنساء تحت الابتزاز في مركز الإيواء الذي تقيم فيه بالمدينة الواقعة في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وقالت مديرة الوحدة سليمى إسحاق، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إنها “تعمل على توحيد طرق التعامل مع النساء في أوضاع النزوح بجعل قيادة مراكز الإيواء عند الإخصائيين الاجتماعين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية”.

وشددت على ضرورة تدريب مسؤولي مراكز الإيواء على مسائل حماية النساء من الاستغلال والانتهاكات الجنسية، لا سيما وأنهن في حالة ضعف في ظل النزوح.

وأضافت: “لابد من التدريب وايجاد آليات مراقبة وحماية في مراكز الإيواء، إذ لا يمكن تعرض النساء لكمية من الانتهاكات، يكفي انتهاك الحرب”.

وعادة ما يؤدي الأثر الاقتصادي للنزاع إلى تهميش مزيدًا من النساء مع الحرمان من فرص كسب العيش، وهذا ما يدفع العديد منهن لاتخاذ تدابير متطرفة رغم مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي أثناء سعيهن لدعم أسرهن، وفقًا للأمم المتحدة.

وأفادت سليمى إسحاق بأنها أجرت جولة ولائية شملت القضارف وكسلا والبحر الأحمر، لدعم وحدات العنف ضد المرأة فيها علاوة على دعم تحسين أوضاع النساء.

وكشفت عن عزمها عقد لقاءات مع وزير الداخلية والنائب العام، من أجل الاهتمام بالانتهاكات الواقعة على النساء والفتيات خاصة فيما يتعلق بالدعاوى.

وتابعت: “توجد شكاوى كثيرة عن استغلال وانتهاكات ضد النساء لكن دون تقييد دعاوى جنائية، وهذا يجعل الجرائم المُرتكبة ضدهن تمر دون محاسبة”.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، خلال لقاءه بسليمى إسحاق، في العاصمة المؤقتة بورتسودان، على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها لا سيما في مناطق النزوح ومخيمات اللجوء.

وطالب مالك عقار، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة بـ “القضاء على كافة أشكال العنف وتغيير المفاهيم والسلوك ورفع مستوى الوعي بالمجتمعات”.

ونادى عقار بتفعيل دور المؤسسات والمنظمات لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها من عمليات القتل العشوائي والتعذيب والعنف الجنسي والزواج القسري.

وطالبت سليمى إسحاق، في تصريح صحفي، بتنسيق الجهات الرسمية والشعبية لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات المباشرة في مناطق النزاع والنزوح اللاتي يتعرضن للاستغلال أثناء تقديم الخدمات.