مسؤولة : مساع لجعل اورنيك«8» حياديا ولا يضر المعنفات

الخرطوم – صقر الجديان

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالسودان – حكومية- عن مساع جدية ليكون “اورنيك 8″ حياديا ويصب في مصلحة المعنفات جسديا في وقت تعهدت وزارة العدل بتضمين قانون المرأة 2020 في خطة َ العام 2023.

و”اورنيك 8” هو استمارة جنائية تستخدمها الشرطة بموجب قانون القمسيون الطبي لإثبات الأذى الظاهر على المصاب، على أن يترك الأذى الداخلي للطبيب.

وقالت مديرة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى اسحق في مقابلة نشرتها “سودان تربيون” إن ” اورنيك ثمانية بطريقته الحالية يهزم قضية المعنفة ويتسبب في ضررها”.

وأكدت اتجاه الوحدة لجعل الاورنيك مستندا قضائيا يحمي مصلحة المجني عليها عبر الزام الطبيب بتحديد مناطق الضرر َدون توصيف الحالة وتسميتها.

وأصدرت وزارة العدل سابقا منشور بالرقم 6 تضمن عدم إلزام المعنفة باستخراج اورنيك 8 للحصول على الخدمات الطبية.

وقالت سليمى إن المنشور لم يطبق بعد ومازالت المعنفات ملزمات به.

وأعلنت ان الوحدة تستعد لعقد ورشة حول الإجراءات القياسية المشتركة للتعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعم من خدمات نفسية وصحية بالتعاون مع الأجهزة الشرطية.

وتتناول الورشة المنتظرة كيفية تطوير اورنيك 8 وجعله حياديا لا يضر بالضحية.

وأرجعت اسحق عدم إجازة وزارة العدل لقانون المرأة للعام 2020 للأوضاع السياسية الراهنة في البلاد وأكدت أن تأخيره من وزارة العدل لم يكن بسوء قصد، مضيفة أن الوزارة وعدت بتضمينه في خطة ،2023 وتقديمه لاحقا لمجلس الوزراء بجانب برتوكول البحيرات الذي صادق عليه النظام السابق، ولم يترجم حتى الآن ضمن القانون الجنائي.

وأكدت أن السودان صادق خلال العهود السابقة على مواثيق ومعاهدات كثيرة تشكل حماية كبيرة للمرأة وأن “الانقلاب” لم يمنح الثورة فرصة لتنفيذها.

إعداد قوانين

وقالت سليمى اسحق إن السودان يمر بفترة انتقالية يستعصى معها إعداد قوانين، وأردفت في غياب الدولة “لا يستطيع الناس فعل شيء، لكن هذه الفترة تعتبر فرصة لمراجعة جميع السياسات”.

وأرجعت غياب المؤسسات في الفترة الحالية إلى أنها درجت على حماية النظم الحاكمة. بعيدا عن الولاء لمصلحة الدولة.

ودفعت إدارة العنف ضد المرأة بمشروع قانون 2020 إلى وزارة العدل بغية إجازته، ويعتبر أول قانون وطني يكافح العنف ضد النساء والفتيات، ويهدف إلى حمايتهن من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، ومعاقبة مرتكبيه وتنفيذا لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة (8،7)من الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

ووصفت اسحق القانون بأنه ليس عقابي والقصد منه التغيير المجتمعي وإرساء آليات لحماية حقوق النساء، وينص القانون على بيوت الإيواء للنساء المعنفات بحيث لا تعود الضحية إلى المكان الذي يمارس فيه العنف ضدها.

وكشفت أن القانون يتضمن أمر التقييد وهو أقوى قانونيا من التعهد ويمنع الجاني من ممارسة العنف مرة ثانية ويعرضه للعقوبة.

وقالت إن القانون فرض عقوبات على التعنيف النفسي والاقتصادي، مؤكدة أن الحالتين لم يتم تضمينهما في القانون الجنائي برغم من المحاذير التي وضعها الدين الإسلامي،مستدركة بالقول إن السائد في السودان هو العنف المجتمعي ولا نستطيع تغييره بين يوم وليلة، لكنه سيتم عبر التزام الدولة بمسؤولياتها وبث الوعي وتطوير الخطاب المؤسسي.

خط ساخن

وأكدت اسحق أن القانون تضمن إنشاء خط ساخن لتسهيل البلاغات من قبل المعنفات، وتسريع ملف القضية، مؤكدة وجود اتجاه لتنفيذ الخط الساخن قبل إجازة القانون لأهميته في حسم الجاني وحماية المعنفة.

وقالت “بدأنا مشاورات مع السلطات المختصة”.

كما أكدت أن الخط الساخن يساعد في وضع إحصائية محلية لرصد أعداد الانتهاكات ضد النساء والتي تساعد بدورها على حصر حجم المشكلة والعمل على حلها.

وأشارت اسحق إلى أن القانون يتضمن تكوين شرطة ونيابة ومحاكم خاصة لانتهاكات ضد المرأة لحساسية تلك القضايا التي لا تتحمل أن تكون مشاعة، قائلة إن العمل وفق نظام محدد وتفعيل المحاسبة يحد من انتشار الجريمة.

قضايا منكورة

ونفت اسحق وجود أي إحصائية حالية للمعنفات، مؤكدة أن العنف لم يتراجع أثناء الثورة وعقب الانقلاب، لكن حجم الوعي بالعنف زاد لأن الثورة فتحت عيون الناس لانتزاع الحقوق وعدم الخنوع لأي ظلم.

وقالت إن الإدارة تعمل على ارساء مبدأ وجود دولة لا تتبع للأنظمة السياسية، وتعرف بأن قضايا النساء تحدد وضع الدولة بين رصفائها ، وتحدد مستوى وعيها إقليميا وعالميا، وأن احترام المرأة تقاس به الدول خاصة وأن المرأة منذ طفولتها تعاني مما أسمته دائرة العنف الجهنمية، وأن العنف يبدأ في أكثر الحالات من داخل الأسرة.

وانتقدت مدير إدارة العنف ضد المرأة تقصير الدولة في التعامل مع قضايا النساء مضيفة ما زال التعامل معها على أساس أنها قضايا منكورة.

ولفتت إلى أن مشاركة المرأة في السياسة وتوسيع نسبها لا يخدم قضاياها، بقدر وضع أطر للحماية ووضع سياسات ، مضيفة أن الدولة تدفع فاتورة إهمال قضايا النساء في المشافي والرعاية الصحية.