مسؤول بالاتحاد السوداني يكشف التفاصيل الكاملة لبلاغ نيابة الفساد

الخرطوم – صقر الجديان

قبلت نيابة الفساد بالاستئناف الذي تقدم به محمد سليمان حلفا المحامي، عضو الاتحاد السوداني ونائب رئيس اللجنة القانونية، وأطلقت سراح 4 شخصيات على صلة بالاتحاد السوداني، على رأسهم نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية المهندس نصر الدين أحمد حميدتي، والأمين العام الدكتور حسن أبو جبل، والموظف يعقوب محمد علي والمدير المالي للاتحاد عباس حلمي.

وكانت نيابة الفساد قد رفضت الإفراج عن الشخصيات الأربعة التي مثلت أمامها، وأمرت بترحيلهم إلى حراسات نيابة الفساد، بشارع 53 بحي العمارات بالعاصمة الخرطوم، وهو ما حدث.

وأفلحت جهود الاستئناف لقرار الحبس في خروجهم في وقت متأخر من مساء الإثنين بالضمان، وقد تقدم لضمانتهم كل من المهندس الفاتح باني نائب الرئيس ورئيس لجنة المسابقات، وحسين أبو قبة عضو مجلس الاتحاد وعضو لجنة المسابقات.

وكشف المهندس نصر الدين حميدتي التفاصيل  حيث قال: “اتحاد الكرة السوداني سوف يتخذ خطوات تجاه ما حدث لمنسوبيه بنيابة الفساد خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن جلست قيادة الاتحاد مساء الإثنين ودرست الأمر”.

وتابع: “الذي حدث أن اتحاد الكرة السوداني منح مبلغ 100 ألف دولار، خلال مباراة ديربي السوداني بإمارة أبو ظبي، وقد آثر مسؤولو الاتحاد المتواجدين بإمارة أبو ظبي، أن يتم بالمبلغ شراء سيارات لمدربي المنتخبات المرتقبين”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني: “لوائح الفيفا واضحة في مسألة الشراء ومفصلة بالأرقام، ونحن استندنا عليها واشترينا السيارات منذ 2019، بعد ما قرر مجلس إدارة الاتحاد السوداني رسميا تشكيل لجنة برئاستي ومعي آخرين، حيث أكملنا كل الإجراءات القانونية للشراء والتعاقد”.

وأضاف أن الأمر أثير في العام الماضي حول عملية شراء السيارات، ولكن المتحري وقتها بعد أن راجع المستندات قال إنها لا ترقى لمستوى أن يفتح فيها تحقيق.

وحول الوضع الآن واختلافه عن العام السابق، قال: “يبدو أن وزيرة الرياضة تحمست لما يكتب في الصحف بأن هناك فساد في اتحاد الكرة السوداني، فعينت مندوبا بخطاب من الوكيل للنيابة لاعتماده رسميا طرفا في الأمر، وعينت مستشارا قانونيا للمتابعة”.

وأضاف: “هذه المرة راجعوا معنا التحري وقد التزمنا وتمسكنا بكلامنا السابق، وقدمنا المستندات نفسها التي تؤكد صحفة موقفنا لكن وكيل النيابة الأول أمر بالقبض علينا، وفي النهاية خرجنا بعد عملية استئناف”.

واختتم: “موقفنا سليم وجاهزون للتعامل مع القضاء”.