مسؤول : تأمين الممتلكات في السودان لا يتجاوز الـ 15 بالمائة
الخرطوم – صقر الجديان
اقر مسؤول رفيع في إحدى شركات التأمين السودانية بضعف النسبة المؤمن عليها في الكثير من الممتلكات بالسودان.
وظل مفهوم التأمين في السودان منذ سنوات يقتصر على قطاعات تقليدية تشمل السيارات والتأمين الطبي وبعض القطاعات الأخرى نتيجة لضعف الثقافة التأمينية.
وأكد مدير الشركة التعاونية للتأمين كمال جاد كريم لـ” سودان تربيون” الاثنين أن سوق التأمين في السودان يتطلب جهود كبيرة لتوسعة القطاعات المؤمن عليها.
وأضاف ” الممتلكات التي يتم التأمين عليها بالسودان لاتصل 15 بالمائة بحسب التجربة “.
و شدد على أهمية وجود حملات ضخمة تمكن المستثمرين والمواطنين من تأمين ممتلكاتهم.
وتابع “تلك مهم ليست سهله تحتاج تضافر الجهود من اتحاد شركات التأمين والجهاز القومي للرقابة على التأمين والحكومة وكافة الجهات المعنية”.
وحول مدى جاهزية قطاع التأمين لانفتاح السودان قال نحن فى اطار حماية الممتلكات ومقابلة التوسع في القطاعات الحديثة خاصة الصادر وقطاع الطاقة البترول والتأمين الزراعي والطبي نحتاج إلى اتفاقيات لإعادة التأمين مع الشركات العالمية لتوسعة المظلة التأمينية.
ونوه إلى وجود تحوطات لمقابلة التوسع في التأمين بالسوق السوداني وان على شركات التأمين أن تعيد هيكلتها ورفع رؤوس أموالها وزيادة مقدرتها المالية لمواكبة الطفرة المتوقعة في سوق التأمين.
وحول التحديات التي ستواجه الشركات بعد تطبيق النظام المصرفي المزدوج الإسلامي والتقليدي قال إن قطاع التأمين أقام مؤتمر اشرف عليه الجهاز القومي للرقابة على التأمين أوصى بالسماح بمزاولة التأمين المزدوج التجاري والتكافلي.
كما ترك لشركات التأمين الحرية في اختيار النظام الذي يناسبها وعملائها.
وفيما يخص تحمل شركات التأمين نيابة عن عملائها للخسائر الناجمة عن إغلاق شرق السودان لأكثر من شهر قال إن الشركات تقوم بتغطية الخسائر للممتلكات والبضائع المؤمن عليها فقط حال حدوث خسائر بسبب التلف أو الحريق لكنها لا تعوض الخسائر حال كانت بسبب التأخير في الميناء.
وأضاف ” حال كانت الخسائر لطبيعة الشي مثل الفواكه فإنه لايتم سداد الخسائر من قبل شركات التأمين وأردف الشركات مسؤولة عن ما قامت بالتأمين عليه وتعرض لتلف الحريق مثل المواد البترولية.
