مسؤول سابق يتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية بتسليح المواطنين في دارفور
الخرطوم – صقر الجديان
اتهم والي غرب دارفور الأسبق محمد عبد الله الدومة الأربعاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية بتسليح المواطنين في إقليم دارفور، وحمل مسؤولين نافذين في السلطة مسؤولية تغذية الصراعات القبلية الدامية.
وظلت مناطق واسعة في إقليم دارفور تشهد خلال الثلاث أعوام الماضية نزاعات قبلية دامية أودت بحياة مئات الأشخاص وتشريد آلاف المواطنين بعد إحراق قراهم ونهب ممتلكاتهم.
وقال الدومة الذي يرأس هيئة محامي دارفور في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بولاية جنوب دارفور “الجيش يعلم كم السلاح الذي وزعه للمواطنين في دارفور، ونفس هذا الأمر ينطبق على جهاز الأمن والشرطة وغيرهم، إذا لم يجمع هذا السلاح الذي وفرته الأجهزة الأمنية والعسكرية فإن ما شهدناه في بليل سيتكرر في مناطق أخرى طالما أن الدولة ضعيفة”.
وطالب الحكومة الانتقالية الجديدة حال تشكيلها بوضع خطة أمنية مُحكمة تستهدف جمع السلاح الذي وزعته الأجهزة الأمنية والعسكرية للمواطنين في دارفور بطريقة صحيحة،وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وتولى الدومة منصب الوالي في غرب دارفور خلال العام 2020، وغادر موقعه منتصف العام 2021 وشهدت الولاية خلال حكمه نزاعات قبلية وتفلتات أمنية غير مسبوقة لم تسلم منها العاصمة الجنينة.
كما وقعت في منطقة جبل مون الغنية بالذهب والقريبة من الحدود التشادية اشتباكات متكررة بين قبائل الرعاة العربية والمزارعين من أبناء المساليت و”المسيرية جبل” استخدمت فيه الجماعات العربية أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك.
ووصف الدومة الصراع الدامي الذي تشهده مناطق في إقليم دارفور بأنه نزاع حول الموارد الطبيعية تغذيه جماعات من الخرطوم وتابع “هناك مسؤولون يتصارعون حول الموارد الطبيعية ولديهم أجندة خاصة حول المعادن، ما يجري في دارفور ليس صراع قبلي، إنما نزاع حول الموارد والأرض”.
ووجه انتقادات للجان أمن الولايات، وأعاب عليها عدم التحرك السريع لحماية المدنيين أثناء الصراعات الدامية وأضاف “عندما كنت والياً في غرب دارفور أصدرت أمراً بقتل أي شخص وجد ينهب أو يحمل سلاح يروع المواطنين، ولكن مسؤول كبير رفض تنفيذ هذا القرار واعترض عليه في اجتماع مجلس الأمن والدفاع المركزي، وكذلك عندما طلبت طائرة عسكرية لتخويف المسلحين القبليين في أحداث كرينك السلطات المركزية رفضت الطلب وقالت إنها لن تستخدم الطائرات في صراع قبلي”.
واعتبر اتفاقيات وقف العدائيات التي رعتها قوات الدعم السريع مُشجعة لإفلات المجرمين من العقاب، وساوت بين مجموعة ضعيفة غير مسلحة وآخرون مدججون بالسلاح مردفا ” ليس هناك شئ اسمه وقف عدائيات هذا يعتبر مكافأة للمعتدين وإفلاتهم من العقاب.. الشئ الطبيعي أن يُحاكموا ويعاقبوا”.
ورعت قوات الدعم السريع التي لاحقتها اتهامات بالمشاركة في النزاع القبلي ومساندة أطراف إثنينة في ولايتي غرب وجنوب دارفور رعت خلال الفترة الماضية عدد من اتفاقيات الصلح ووقف العدائيات بين المجموعات القبلية المُتنازعة.
ورأى المسؤول السابق ما جرى في بلدة “بليل” بولاية جنوب دارفور محاولة لتهجير سكان القرى بيد جماعات مسلحة للسيطرة على أراضيهم بقوة السلاح.
إقرأ المزيد
