مسؤول سوداني يتوقع إنتاج (7) ملايين طن من الذرة والدخن
يورتسودان – صقر الجديان
توقع وزير الزراعة والغابات أبو بكر البشرى، الأحد، أن يصل إنتاج الذرة والدخن المنتظر حصاده نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل إلى 7 ملايين طن، ما يزيد عن حاجة السودان.
ويحتاج السودان إلى ما بين 5.5 و6 ملايين طن من الحبوب لتغطية احتياجاته الغذائية، حيث تعتمد مناطق الوسط على الذرة، والشمال على القمح، والغرب على الدخن، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال وزير الزراعة، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة إنه “يتوقع تحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل الذرة والدخن تبلغ حوالي 7 ملايين طن، في الموسم الصيفي الحالي”.
وأشار إلى أن احتياجات السودان من الذرة والدخن لا تتعدى 5 ملايين طن، مما يسهم في توفير مخزون استراتيجي ستقوم الدولة بشرائه من المزارعين.
وبلغ إنتاج السودان من الحبوب في عام 2023 نحو 4.1 ملايين طن، منها ثلاثة ملايين من الذرة الرفيعة و683 ألف طن من الدخن؛ وهي إنتاجية أقل بنسبة 46% عن عام 2022، وفقًا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.
وأطلع وزير الزراعة والغابات أبو بكر البشرى، عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر، على مؤشرات نجاح الموسم الزراعي الصيفي، الذي عادة ما يبدأ في يوليو من كل عام.
واعتبرالموسم الزراعي الصيفي الحالي من أنجح المواسم الزراعية في السودان، حيث تمت زراعة 13.9 مليون فدان، منها 7 ملايين فدان من الذرة الرفيعة التي تمثل غذاء غالبية السودانيين.
وقال البشرى إن زراعة هذا الموسم “تؤكد عدم صحة الشائعات التي تدعي وجود نذر مجاعة في السودان”.
وفي 1 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة وقوع مجاعة في مخيم “زمزم” قرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، الذي يأوي نصف مليون نازح، وسط مخاوف من حدوثها في 13 بؤرة جوع أخرى.
وأعلن وزير المالية جبريل إبراهيم، في بيان، اهتمام الحكومة بإنجاح الموسم الزراعي الشتوي المقبل، حيث تعمل على توفير كافة الاحتياجات ومدخلات الإنتاج لزراعة 815 ألف فدان من القمح و750 ألف فدان من المحاصيل الأخرى.
واطمأن جبريل، خلال اجتماع شارك فيه وزير الزراعة ومدير البنك الزراعي ومحافظ مشروع الجزيرة، على اكتمال ترتيبات الموسم الشتوي، حيث تم التأكيد على زراعة المساحات المستهدفة في الجزيرة ونهر النيل والشمالية والمشاريع المروية.
وأكد الاجتماع على توفير احتياجات محصول القمح من سماد الداب واليوريا.
وتوقفت أنشطة الزراعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع في الجزيرة وسنار، بسبب نهب الآليات الزراعية والتقاوي والأسمدة، علاوة على انعدام الأمن وشح الوقود وارتفاع تكاليف العمليات الزراعية في ظل ارتفاع نسب البطالة.
