مسؤول سوداني يستقيل احتجاجا على ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، الجمعة، استقالته عن منصبه احتجاجا على “ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة “أطباء السودان”، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ”الحكم المدني” في البلاد، إلى 53 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال إبراهيم، في رسالة استقالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: “وصل الأمر إلى انتهاك حرمة المستشفيات واقتحامها وتعرض الكوادر (الطبية) للضرب”.

وأردف: “وأيضا تعرض المرضى للغاز المسيل للدموع، رغم مناشدتنا للجهات المسؤولة أكثر من مرة”.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمر حمدوك بالتحقيق حول مقطع مصور يظهر فيه عناصر للشرطة أثناء اقتحامهم أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم، كان يستقبل مصابين خلال الاحتجاجات.

وتابع إبراهيم: “ازدياد القتل والإصابات أدى إلى الضغط على المؤسسات الصحية للحد الذي عجزت معه المستشفيات عن الاستجابة، وتنادي المتطوعين والجمعيات لسد الفجوات”.

وأضاف: “التوتر السياسي أثر على الصحة وشركائها والداعمين لها مع إيقاف تمويل البرامج الصحية دون بوادر لحل الأزمة”.

وزاد: “لم يتشكل مجلس الوزراء ليساهم في حل القضايا التي تحتاج للدعم والمساندة والقرارات السيادية العليا (..) وأصبحت كل الآليات متعطلة لحل القضايا”.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك.

وفي 21 نوفمبر/كانون الأول الجاري، ووقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.