مسؤول يتوعد بمُلاحقة المتورطين في النزاع القبلي بالنيل الأزرق
الخرطوم – صقر الجديان
توعد مسؤول محلي في إقليم النيل الأزرق الخميس، بمُلاحقة المتورطين في النزاع الأهلي الدامي الذي أدى لمصرع وإصابة العشرات خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة.
وتجدد النزاع القبلي بين الهوسا والانقسنا يومي الخميس والجمعة الماضيين بالتزامن مع بدء لجنة حكومية إرجاع مئات الأسر لمنازلهم التي هجروها خلال الاشتباكات التي وقعت الشهر قبل الماضي، ما أدى لمقتل نحو 24 شخص أغلبهم في بلدة “أمدرفا” التابعة لمحلية ود الماحي.
وقال محافظ ود الماحي العُمدة عبدالعزيز الأمين وفقا لـ”سودان تربيون” “تعاهدنا في المحافظة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت وقوفه وراء الفتنة الأخيرة بالترويج لخطاب الكراهية، ولن نتساهل مع هؤلاء ولن نسمح لأي شخص بإقحام القبائل في الصراعات واستغلال وسائل الإعلام في زعزعة أمن واستقرار المواطنين”.
وكشف عن نزوح أعداد كبيرة من سُكان بلدة “أم درفا” التي شهدت قتالا دامياً خواتيم الأسبوع الفائت يتواجدون في منطقة “فازغلي” التاريخية.
وأشار إلى أن ألاف المواطنين فقدوا ممتلكاتهم بسبب الصراع كما تعرضت عدد من المزارع والبساتين للإتلاف محذراً من فشل الموسم الزراعي بسبب ترك السكان لمزارعهم.
وتأثرت ثلاث من محليات النيل الأزرق وهي “الدمازين، الروصيرص، ود الماحي” الشهر قبل الماضي بالاقتتال القبلي بين الهوسا وقبائل الأنقسنا الذي خلف أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى والنازحين مع حرق آلاف المنازل التي يقطنها الهوسا.
وتجئ تطورات الأحداث على خلفية رفض الانقسنا منح الهوسا إدارة أهلية باعتبارهم ليسو من أصحاب الأرض مطالبين بترحيلهم من الإقليم.
وفي الرابع من أغسطس الماضي وقعت الأطراف المتنازعة اتفاق وقف عدائيات رعته قوات الدعم السريع نص على وقف خطاب الكراهية وبث الطمأنينة في نفوس سكان الإقليم وقيام مؤتمر الصلح والمساهمة في حفظ الأمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم دون تمييز فضلاً عن دعم الاستقرار والسلام والتعايش السلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة والإدارات الأهلية من الطرفين لتحقيق السلام وفتح الطرق وموارد المياه والأسواق والمزارع لكن الاتفاق تم خرقه في الأول من سبتمبر الجاري.
وقال المحافظ إن الأوضاع الأمنية في المحافظة تشهد استقراراً نسبيا وحث الفارين على ضرورة العودة إلى مناطقهم متعهداً بتوفير الحماية اللازمة لهم عقب نشر أعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية والشرطية تتولى مسؤولية تأمين جميع السكان دون تمييز
وقال المسؤول المحلي بأن اتفاق وقف العدائيات الذي وقعته الأطراف المتنازعة ساري على الرغم من خرقه مؤخراً وأضاف بقوله ” هناك لجنة مشتركة مكونة من أطراف الأزمة إضافة إلى لجنة الوساطة تقوم بجولات هذه الأيام للترويج للاتفاق وحث الجميع على الالتزام به من أجل مصلحة الإقليم واستقراره”.
وأشار إلى أنهم يبذلون مجهودات كبيرة لتوفير المعينات اللازمة للمتواجدين في مراكز الإيواء إضافة إلى دعم الذين فقدوا أملاكهم في الأحداث الأخيرة.
إقرأ المزيد
