مستندات تؤكد وجود فساد كبير بنادي الطيران المدني
الخرطوم – صقر الجديان
كشفت مستندات عدلية عن تورط قادة من النظام السابق في عمليات فساد، تتعلق بالاحتيال على الحكومة في توزيع أرباح نادي الطيران المدني.
وفي 15 مارس 2020، أرسل النائب العام آنذاك تاج السر الحبر خطابا إلى لجنة التفكيك وإزالة التمكين، يفيد بوجود فساد مالي وجريمة مكتملة الأركان في نادي الطيران المدني.
وأرفق الحبر في الخطاب تحقيقا أجرته نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بعد أن قيّدت دعوى جنائية في 2019 ضد عبد الله حسن أحمد البشير ــ شقيق الرئيس المعزول عمر البشير ــ ومصطفى محمد سالم.
وبدأ التحقيق، وفقًا للمستندات التي تحصلت عليها “سودان تربيون” عندما تقدم خالد عبد الله بدعوى ضد عبد الله البشير ومصطفى محمد سالم، تتحدث عن أن الأخيران عرضا عليه الدخول في شراكة بمشروع نادي الطيران المدني، وقدما ميزانية غير صحيحة للشريك الحكومي مالك النادي واحتالوا عليه.
وتوفى عبد الله البشير في 28 نوفمبر 2020، في المستشفى بعد أن نقل إليها من الحجز حيث كان موقوفا للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.
إقرأ أيضاً
“أطباء السودان”: ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 97 قتيلا
وتعود القضية إلى تاريخ السادس من أبريل 2011، عندما أبرم مدير هيئة الطيران المدني آنذاك محمد عبد العزيز أحمد ومدير شركة أيرو العالمية المحدودة حيدر عبد الفتاح، عقدًا لتشييد نادي الطيران المدني.
ونص العقد، وفقًا لمستند حصلت عليه “سودان تربيون”، على قيام الشركة بتشيد النادي على أن توزع الأرباح بعد استرداد رأس المال أو بعد إنتهاء فترة السماح التي مدتها عامين تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي.
لكن الشركة التي يملكها عبد الله البشير ومحمد مصطفى محمد سالم؛ لم تقم بالتسليم الابتدائي حتى الآن.
وتحدث العقد عن انتهاء فترة الامتياز بعد 10 سنوات، بعدها يؤول النادي إلى مطار الخرطوم الدولي والمشيد في قطعة مخصصة له.
وفي 3 ديسمبر 2017، سجل البشير الذي عُزل في 11 أبريل 2019 زيارة إلى نادي الطيران المدني لإظهار دعمه الكامل لشقيقه.
وقال مستند مرفق مع خطاب النائب العام تاج السر الحبر إلى لجنة التفكيك، إن نيابة مكافحة الفساد حققت مع مساعد مدير شركة المطارات القابضة، حيث أفاد بعدم الاستلام الابتدائي كما لم تُورد أي مبالغ من النادي لصالح المطار على الرغم من أن يعمله منذ فترة طويلة.
إقرأ أيضاً
الهلال السوداني يجيز نظامه الأساسي
وأكد الخطاب على أن النادي يُدر دخلا مقدرا.
وأوصى خطاب النائب العام باسترجاع النادي لصالح عمال الطيران وإجراء محاسبة شاملة وإعادة الأموال المستولى عليها للدولة، إضافة إلى التحقيق مع الشركة القابضة للمطارات في عدم مطالبتها بنصيب العمل وعدم السعي لاستلام النادي.
وفي 2017، أقر مجلس إدارة النادي بوجود مديونية للطيران المدني تبلغ 114 مليون و896 ألف جنيه.
وطالب الخطاب بالتحقيق مع محمد عبد العزيز أحمد الذي وقع عقد تشييد النادي نيابة عن هيئة الطيران المدني، لمعرفة الجهة التي خولته بتوقيع العقد والتعاقد دون إذن من وزارة المالية.
وكانت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عملت على استرداد عشرات الشركات والمشاريع التجارية والصناعية من قادة النظام السابق، وقالت إنها استولوا عليها بطرق غير شرعية من مال الدولة.
وأوقف الجنرال عبد الفتاح البرهان عمل لجنة التفكيك وشكّل لجنة أخرى لمراجعة قراراتها، عقب تنفيذه انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021 ، كما اعتقل قادة اللجنة الاصلية اثر اتهامات بخيانة الامانة لكن جرى الافراج عنهم لاحقا بالضمان.
إقرأ المزيد
