مشاركة واسعة في ورشة لنقابة المحامين حول الترتيبات الدستورية
الخرطوم – صقر الجديان
بدأت الاثنين ورشة تُنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حول “الإطار الدستوري الانتقالي”، لبحث إمكانية توافق الأطراف السياسية والمهنية والثورية حول الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال نقيب المحامين علي قيلوب إن دور النقابة يتمثل في حماية الحقوق والحريات الأساسية وقضايا صناعة الدستور، حيث تهدف الورشة لايجاد أرضية مشتركة بين السودانيين حول قضايا الدستور.
وحظيت الورشة بحضور ومشاركة واسعين من القوى السياسية المختلفة، والحركات المسلحة إضافة لرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وسفراء وممثلين لسفارات بريطانيا وأمريكا والسعودية وألمانيا والنرويج وكندا وفرنسا والسويد وأسبانيا.
وتعكف الحرية والتغيير على إعلان ترتيبات دستورية بالتوافق مع قوى الثورة، في مسعى لإنهاء أزمة سياسية معقدة.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير وجدي صالح، أمام الورشة؛ إن الائتلاف يقترح أن “تكون فترة الانتقال بين 18 إلى 24 شهر، وفق مهام قابلة للتنفيذ، لتقود البلاد إلى انتخابات عامة عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة؛ على أن تترك المهام الإستراتيجية وقضايا التنمية لحكومة منتخبة”.
وطالب بحصر مهام الحكومة الانتقالية في إصلاح مؤسسات العدالة ووضع حد للإفلات عن العقاب وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وإيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاح أجهزة الدولة وتفكيك النظام السابق وإعادة هيكلة الجيش والقوات النظامية لضمان بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة”.
وتمسك صالح بتأسيس وضع دستوري جديد وإقامة سُّلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، وحصر مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد”.
وقال إن الحرية والتغيير ترى تشكيل مستويات حكم الانتقال من ثلاث: اتحادي وإقليمي ومحلي، بحيث تتكون المؤسسات من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء كفاءات ليست بالضرورة أن تكون مستقلة لكن دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي.
إقرأ المزيد
