مشاورات لإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
أكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، الاهتمام بقضايا العنف المهملة وقضايا المرأة عموما، والتي وصفها بأنها صانعة التغيير في السودان.
وخاطب الوزير الأحد، الورشة القومية لمراجعة إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة في السودان.
ونظمت الورشة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال: ”إن الورشة تتوافقُ مع وجهتنا الجديدة نحو الاهتمام بالولايات“، ونوه إلى أنه يقع عليها العبء الأكبر في تنفيذ السياسات.
من جانبها، أوضحتْ مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحق، أن الهدف من الورشة هو إجراء مشاوراتٍ قوميّةٍ للخروج بخارطة طريقٍ لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما أكدت وجود إرادة سياسية واضحة للقضاء على العنف ضد المرأة في السودان.
وتضم الورشة مديري وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الولايات.
ومن المقرر أن تستمر لخمسة أيام، لمناقشة التحديات، ومراجعة وتحديث المرجعيات القانونية والمجتمعية والسياسية للإستراتيجية، ووضع خطة عملٍ للمتابعة والتقييم.
وترهن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالوزارة حماية النساء من العنف بالمصادقة على المعاهدات الدولية وسن قانون رادع مسنود بآلية تنفيذ ذات جودة عالية.
وترى أنه بمعزل عن آلية رادعة لتنفيذ القانون لا يمكن حماية النساء من العنف الممنهج والفردي.
ويستخدم الاغتصاب كسلاح ضد النساء في العديد من الحوادث الأمنية في إقليم دارفور ومناطق النزاعات المسلحة.
وكان النظام المباد يستخدم سلاح التحرش ضد الفتيات والنساء اللائي يشاركن في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع البشير.
وإن حماية النساء بحاجة إلى الإرادة السياسية والإرادة الحكومية لان العنف ضد المرأة يؤثر على الاقتصاد والتنمية.
ويشهد السودان دعوات إلى إبعاده من القائمة الدولية السوداء للانتهاكات ضد النساء بخلق بيئة مواتية لحمايتهن من العنف الممنهج والفردي.
