مشروع قانون أميركي يرهن الشراكة الاقتصادية مع السودان بالحكومة المدنية
واشنطن – صقر الجديان
طرح عضو الكونغرس الأميركي، جيم بيرد، مشروع قانون أمام مجلس النواب لإقامة شراكة في مجالات الزراعة والتجارة والتعدين بين الخرطوم وواشنطن، شريطة إحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين تحت مظلة سلطة مدنية شرعية.
وينص المشروع على تزويد السودان بمعدات وخبرات وتكنولوجيا أمريكية متطورة في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى الموارد والمعادن الحيوية السودانية.
وتشمل مجالات التعاون المقترحة توريد معدات زراعية، وتقنيات الري والزراعة الدقيقة، ومعدات التصنيع الزراعي، فضلاً عن تقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، وتقديم الدعم الفني لتحسين معايير السلامة المهنية داخل المناجم ومعالجة المخلفات والأضرار البيئية.
واشترط التشريع أن تُثبت سلطة حاكمة شرعية يقودها مدنيون في السودان قدرتها على تحقيق خفض كبير في أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، إضافة إلى إرساء الاستقرار السياسي.
وكانت الإدارة الأمبركية قد نزعت الشرعية الدبلوماسية والسياسية عن السلطة العسكرية في السودان أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدة أنها تتعامل معها بوصفها سلطة “أمر واقع”.
ووفقاً للوثيقة التشريعية، يرتبط إطلاق الشراكة بقرار يصدره وزير الخارجية الأمريكي يقرّ فيه باتخاذ سلطة شرعية يقودها مدنيون خطوات ملموسة لتعزيز الاستقرار وأمن المدنيين، على أن يخضع تنفيذ البرنامج لموافقة النظراء في حكومة مدنية سودانية.
وتضم قائمة الموارد المشمولة بمشروع القانون كلاً من الذهب، واليورانيوم، والنفط الخام، والكروم، والحديد، والنحاس، والمنغنيز، والزنك، والفضة، والنيكل، إلى جانب الصمغ العربي.
