مصدر دبلوماسي مغربي يوضح حقيقة ادعاءات كادبة جزائرية حول مصادرة ممتلكات سفارتها بالرباط

الرباط – صقر الجديان

في هذا الصدد، علمت جريدتنا من مصدر دبلوماسي، أن المغرب في كل الاحوال “لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” ضد الجزائر، وأن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.

وأكد المصدر أن المغرب ما فتئ يعمل على “الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين”، وأن حديث الخارجية الجزائرية عن “مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب” مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

واشار المصدر الدبلوماسي الى أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط “لا تتأثر بأي إجراء”، و أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية “لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا”.

تجدر الاشارة الى أن المغرب “يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد”، وأن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس”.

وللمزيد من التوضيحات فعملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت “مبان دبلوماسية للعديد من الدول ، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا”. “منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة”.

ولقد سبق للوزارة، في وقت مبكر من يناير 2022، “رسميا وفي مناسبات عديدة، ان اخبرت السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا”، وأن “القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص”، كما أحيلت “8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت ايضا بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.

رغم كل ماسبق فأن السلطات الجزائرية ردت، في “اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها”، قبل أن تضيف أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.

وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية أيضا وخطيا أنها “قررت الشروع في إجراء لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب للمرافق العامة، وبالتالي استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية”.

وخلافا للتقديرات التقريبية الواردة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فأن المغرب يضطلع “تماما بمسؤولياته والتزاماته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وانه “حتى لو تم قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب اتخذته الجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لالتزاماته الناشئة عن القواعد والجمارك والدبلوماسية”.