مصر تفعّل إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب النيل وسط أزمة سد النهضة
القاهرة – صقر الجديان
فعّلت السلطات المصرية، الجمعة، خططاً احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وغمر مساحات من الأراضي المطلة عليه، في ظل استمرار الخلاف مع السودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وجاءت هذه الخطوات بعد تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، من تداعيات موسم الفيضان، مؤكداً أن معدلات المياه مرشحة للزيادة حتى نهاية أكتوبر الجاري، ما يهدد مناطق سكنية وزراعية في محافظات عدة أبرزها المنوفية والبحيرة شمالي البلاد.
وفي بيان رسمي، أعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى وحصر مناطق طرح النهر المهددة بالغمر، فيما شددت السلطات المحلية في مدينتي أشمون ومنوف بالمنوفية على ضرورة إخلاء المنازل والمزارع المقامة على جوانب فرع النيل فوراً، والتوقف عن أي أنشطة زراعية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وقد شهدت قرية دلهمو بمركز أشمون صباح الجمعة غمر المياه لعدد من المنازل والأراضي الزراعية.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فيضانات شهدها السودان مؤخراً بالتزامن مع تدفقات مائية كبيرة نتيجة فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة دون تنسيق مسبق مع دولتي المصب، بحسب تقارير صحفية.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن “التحركات الأحادية الإثيوبية” تمثل خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن القاهرة “تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية بكل السبل إذا تعرضت لتهديد أو ضرر”.
ولا تزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها، إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بينما ترفض إثيوبيا ذلك وتؤكد أن السد لن يضر بمصالح دول الجوار. وقد توقفت المفاوضات لثلاثة أعوام قبل استئنافها في 2023، لتتعثر مجدداً في العام 2024.
