مطالبات بإقالة أردول من منصبه بعد فشله في مراقبة التنقيب الغير قانوني عن الذهب وزرع الفتنة بين أبناء الشمال والشرق السوداني

الخرطوم – صقر الجديان

اتهامات وانتقادات واسعة طالت الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد عجزها وتخاذلها عن القيام بدورها في الحفاظ علي ثروة الذهب التي تعد المصدر الرئيسي لمداخيل البلد، وذلك لإنتشار عمليات التنقيب والإستخلاص الغير قانوني للذهب، والذي ساهم بصفة أساسية في هدم اقتصاد الوطن وتدهوره، ما جعل العديد من الولاة من مختلف ولايات الوطن يجمعون علي فشل هذه الشركة في القيام بما يتوجب عليها من مهام.
وكان آخر العمليات الغير قانونية للتنقيب عن الذهب تلك التي حدثت منذ ايام في منطقة دار مالي التي تتبع لولاية نهر النيل، بعد أن اتضح للعلن أن بعضا من عمال الشركة السودانية للموارد المعدنية في العبيدية قاموا بسرقة مخلفات التعدين ونقلها لمنطة دار مالي أين قامت مجموعات مجهولة هناك بإستخلاص الذهب منها ومن ثم تهريبه خارج الوطن، وجاء هذا في تصريح لأحد العمال التابعين للشركة السودانية للموارد المعدنية التي يرأسها مبارك أردول.
ليس هذا وحسب بل إن تصريحات مبارك اردول الأيام الماضية التي أدلي بها في شرق السودان، أججت الوضع في الشارع السوداني لما تحمله من عنصرية اتجاه سكان الشمال السوداني، حيث اتهمهم الأخير بأنهم وراء الأزمة في البلاد منذ 66 عاما، حيث اعتبره الكثيرون محاولة لبث الفتنة والتفرقة بين الشرق السوداني والشمال.
وعلي خلفية هذه التصريحات طالبت الهيئة الشعبية للشمال السلطات المختصة في الدولة بإقالة مبارك أردول من منصبه كمدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مهددةً بمنع الشركة و الشركات التابعة لها من ممارسة أي نشاط في ولايتي الشمالية و نهر النيل حال لم يتم ذلك.
كما يتضح من خلال انتشار عمليات التنقيب الغير شرعية في دار مالي إلي تواطؤ وتخاذل وتهاون الشركة السودانية للموارد المعدنية في أداء مهامها وهو ما قد يؤثر سلبا علي اقتصاد البلاد وبيئته، إضافة إلي قيام مدير الشركة أردول بمحاولة لبث الفتنة والتفرقة في اوساط الشعب السوداني، وعليه فإنه يتوجب علي السلطات الحكومية إبعاد الأخير من منصبه واستبداله بمن يستطيع التحكم في الوضع ويحسن التسيير لشركة مهمة كهذه.