مطالبات سودانية بتوسيع مظلة تمويل المشاريع الزراعية
السودان يكافح لإعادة الزخم إلى الزراعة القطاع الذي يشكو من قلة الدعم والجفاف من خلال رصد تمويلات لصغار الناشطين.
الدمازين – صقر الجديان
تزايدت مطالبات الأوساط الاقتصادية السودانية بتوسيع مظلة تمويل المشاريع الزراعية لتشمل الشباب العاطلين والنساء في الأرياف للمساهمة في زيادة إنتاج المحاصيل والتغلب على تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
ويملك البلد الذي كان في فترة ما يوصف بـ”سلة المنطقة العربية” مقومات الاستثمار في القطاع مع وفرة الأراضي الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة.
أسعار الأسمدة التي عادة ما تتوفر بموجب اتفاق شراء القمح ارتفعت بنسبة بلغت 800 في المئة مما دفع المزارعين للتقليل من استخدامها
ولكنه أصبح اليوم بفعل الأزمات وسوء إدارة المسؤولين لهذا المجال الحيوي غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجياته للمواد الغذائية الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي والتغير المناخي.
واعتبر الخبير خضر ناصر خلال ملتقى أقيم بمدينة الدمازين البعيدة عن الخرطوم بنحز 300 كيلومتر جنوبا أن تجارب الشباب في الموسم الزراعي الماضي رغم محدوديتها، أعطت لمحة عن رغبة شريحة واسعة من السودانيين بالاستثمار والنشاط في هذا المجال. لكنه أشار إلى أن شح التمويلات مثل عقبة أساسية أمام مواصلتهم.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى ناصر قوله إن “اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي ومؤسسات التمويل عليها منح الشباب فرصا أكبر حتى يتمكنوا من تفجير الطاقات الكامنة والخروج من دائرة البطالة”.
وتفتقر البلاد إلى البنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان، ما جعلها تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي عند أكثر من 260 في المئة.
لإنجاح الموسم الزراعي يجب على مؤسسات التمويل منح الشباب فرصا أكبر حتى يتمكنوا من تفجير الطاقات الكامنة
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 مليون فدان، لكن المزروع منها نحو 41 مليون فدان بشقيه المعتمد على الأمطار وعلى الري، ما يعني أن 134 مليون فدان غير مستغلة.
ويقول المزارع يوسف إبراهيم إنهم يدعمون اتجاهات تمويل ودعم الشباب المنتجين للاستفادة من المساحات الزراعية الواسعة، مؤكدا على أهمية رفع الوعي وسط الشباب بأن “المخرج السليم هو التوجه نحو حقول الإنتاج بمختلف مسمياتها”.
ولم تكن مطالب السودانيات بعيدة عن هذا الفلك، حيث قالت المزارعة محاسن الطاهر إنه “يجب زيادة نسبة تمويل المرأة في حصة التمويل بالبنك الزراعي بجانب منح الجمعيات النسوية الإنتاجية أولوية في التمويل عبر كافة البنوك”.
وأوضحت أن المرأة الريفية ظلت دائما داعمة أساسية للأمن الغذائي ومساهمة في الاقتصادي المحلي، وأنها تحتاج إلى التمويل والتوعية واستخدام التقنيات الزراعية.
ويكافح السودان لإعادة الزخم إلى الزراعة القطاع الذي يشكو من قلة الدعم والجفاف من خلال رصد تمويلات لصغار الناشطين من أجل تجاوز المنغصات التي يمرون بها وفي الوقت ذاته مساعدة جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وكان البنك المركزي قد رفع منتصف أبريل الجاري سقف تمويل المزارعين بغية تشجيع العاملين في القطاع على النشاط ومواجهة التحديات الكثيرة التي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل مناطق البلد المأزوم ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
وبموجب قرار المركزي الذي جاء في بيان ستبلغ الزيادة نحو 40 في المئة من حجم التمويلات المخصصة في السابق الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 ألف جنيه (20.2 ألف دولار).
وتعود مشكلات المزارعين لسنوات، فهي ترتبط بأزمة اقتصادية بدأت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير وبإصلاحات في نظام الدعم انتهجتها الحكومة الانتقالية وبضغوط عالمية على التكاليف بدأت أثناء الوباء.
134
مليون فدان صالحة للزراعة غير مستغلة من أصل 175 مليون فدان وفق الأرقام الرسمية
وفي 2021 لم يتمكن البنك الزراعي الحكومي، والذي ظل يدعم المزارعين طويلا ويشتري منهم القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي، من توفير الأسمدة والبذور نظرا إلى ارتفاع الأسعار.
وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) المنشور في مارس الماضي ارتفعت تكلفة الوقود بأكثر من 6500 في المئة في 2021 بمقارنة سنوية.
كما ارتفعت أسعار الأسمدة، التي عادة ما تتوفر بموجب اتفاق شراء القمح، بنسبة بلغت 800 في المئة مما دفع المزارعين للتقليل من استخدامها.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم انتظام الأمطار وانتشار الآفات الزراعية والصراعات والمسائل المتعلقة بالري ضمن أسباب انخفاض إنتاج المحاصيل الرئيسية في السودان، وهي القمح والذرة الرفيعة والدخن، بأكثر من 35 في المئة هذا العام.
إقرأ المزيد
