مطالبات واسعة بمحاسبة مطلق ألفاظ عنصرية أثناء محاكمة البشير
الخرطوم – صقر الجديان
استمرت ردود الأفعال الغاضبة حيال محامٍ، أطلق ألفاظ عنصرية لمدير التلفزيون المقال لقمان أحمد وسب له العقيدة، أثناء محاكمة مُدبري انقلاب 1989.
والثلاثاء، أظهر مقطع فيديو نُشر على نطاق واسع، حوارًا بين أعضاء فريق الدفاع عن مُدبري انقلاب يُرجح أنهما محمد شوكت وأبو بكر عبد الرازق، تلفظ فيه أحدهم بعبارات مسيئة.
وقال مُوجهًا حديثه لمدير التلفزيون المقال لقمان أحمد إنه “عبد”، قبل أن يسب عقيدة الإسلام غضبًا من نقل التلفزيون احتجاجات 6 أبريل الجاري.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الأربعاء؛ إنها تطالب “الجهات العدلية بالتحقيق في الحادثة التي حدثت في إحدى المحاكم المنتظر منها أن تحقق العدالة”.
وأدانت التصرف الذي وصفته بغير المقبول وقالت آنه يمثل خطاب الحركة الإسلامية والإسلاميين طوال الـ 30 عامًا الماضية.
وأضافت: “أي سلوك عنصري قولا أو فعلا فهو مدان أخلاقيًا وقانونيًا، كما أن سب العقيدة هو جرم يهدد التعايش الديني والتسامح بين الأديان.
ووصف المحامٍ الذي وجه إهانة عنصرية فظيعة إلى لقمان أحمد، المحتجين ضد الحكم العسكري بـ “المحرشين”، أي مدفوعون من جهات ما.
وقالت الحرية التغيير إن هذا الحديث “اتهامات باطلة ظلت تطالهم منذ النظام السابق والقصد منها تشوية سمعة الثورة”.
وتزامنت احتجاجات 6 أبريل مع ذكرى بدء الاعتصام في محيط قيادة الجيش في 2019، والذي أدى لاحقًا إلى تدخل قادة الجيش ليعزلوا الرئيس عمر البشير عن الحُكم.
بدوره، دعا حزب الأمة القومي ذو المرجعية الدينية إلى محاسبة مُطلق الحديث المهين بحق لقمان وقال إن “التصدي للعنصرية يجب أن يتخذ أشكالا ومسارات قانونية وثقافية وتعليمية وإعلامية”.
وأضاف: “نُدين بشدة هذا الحديث الذي يمس العقيدة ويكرس للعنصرية البغيضة ونطالب بالتحقيق فق الحادثة أللا أخلاقية من أشخاص يمثلون ركنًا من أركان العدالة”.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن شروع قطاعه القانوني في اتخاذ إجراءات قضائية بحق المحاميان، وقال إنه سيتصدى لـ “لأي عبث بوحدة السودانيات والسودانيين”.
وأبدى أسفه الشديد لما وصف بالسلوك المشين الذي قال أنه “انعكاس لأخلاقيات منسوبو النظام البائد وهو امتداد لإمعانهم في تمزيق النسيج الاجتماعي”.
وكان قائد الجيش أقال مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد من منصبه.
وسارعت وكالة السودان للأنباء التي نقلت محاكمة مُدبري انقلاب 1989؛ إلى تقييد الوصول إلى الفيديو الذي جرت فيه الواقعة في منصاتها على الفيسبوك واليوتيوب.
ودعت الجبهة الثورية السُّلطات والجهات العدلية بتكوين لجنة تحقيق في وقائع الحديث العنصري وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.
ولم تعلن وزارة العدل والسُّلطة القضائية واللجنة التمهيدية لنقابة المحامين عن موقفهما حيال الإهانة العنصرية وسب العقيدة الصادرة من محامٍ في المحكمة.