مطالب سودانية بإصلاح معايير المبادلات التجارية لتقليص العجز

الخرطوم – صقر الجديان

زادت الأوساط التجارية السودانية من وتيرة مطالبها للتعجيل بإصلاح معايير المبادلات التجارية والإسراع بإزالة كافة العراقيل التي تقف عائقا أمامها لتسهيل عبور البضائع وخاصة باتجاه أسواق أفريقيا بهدف تحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.

جاء ذلك بعد أن أظهر الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 أن العجز التجاري ارتفع قليلا عن العام الماضي ليبلغ نحو 2.5 مليار دولار حيث بلغ إجمالي الصادرات 3.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات 5.7 مليار دولار.

واستعرض الموجز الصادر عن بنك السودان المركزي قيمة العائد من الصادرات إذ بلغت من الذهب 1.5 مليار دولار والماشية نحو 395 مليون دولار والقطن 110 ملايين دولار أما الصمغ العربي فحقق إيرادات بنحو 92 مليون دولار.

أما قيمة الواردات من السلع المصنعة فبلغت 1.1 مليار دولار والآلات والمعدات بنفس القيمة تقريبا، فيما بلغت واردات القمح والدقيق نحو 385 مليون دولار وغيرها من السلع الأخرى.

وسجل السودان عجزا تجاريا واسعا تراوح بين أربعة مليارات دولار وأكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011.

محمد الناير: تجب إعادة النظر في الآليات المتبعة في التجارة الخارجية

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الناير أن العجز التجاري يجب أن يتقلص قدر المستطاع حتى لا يصل إلى مستويات السنوات الماضية حينما تجاوز عتبة الأربعة مليارات دولار من خلال إعادة النظر في الآليات المتبعة في التجارة الخارجية.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى الناير قوله “يكون أفضل لو استطاعت الحكومة أن تحافظ في الربع الأخير من 2021 على ألاّ تكون هناك زيادة كبيرة في الواردات وفى حجم العجز في الميزان بصورة كبيرة”.

ووصف الأداء عموما بأنه جيد وأن التحسن الذي طرأ جاء حتى الآن نتيجة للسياسات التي اتبعت، وجعلت كثيرا من المستوردين يحجمون عن استيراد السلع الكمالية، لكنه حذر في الوقت ذاته من عزوف المستوردين عن استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية عميقة وتعمل الحكومة على زيادة الصادرات، خصوصا المنتجات الزراعية، لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية.

ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة الانتقالية إلى كسر الحواجز أمام تصدير المنتجات المصنوعة محليا إلى أسواق أفريقيا على وجه التحديد، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات وخاصة الاستثمارات ضمن منطقة التبادل الحر القارية.

وأشارت الأرقام إلى أن الذهب جاء في صدارة قائمة الصادرات، حيث صدّر السودان في النصف الأول من 2021 قرابة 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة الإمارات.

وإذا تم تصدير كميات مقدرة من الذهب من الممكن أن تصل العائدات من تصدير “المعدن الأصفر” حوالي ملياري دولار وهو آخر رقم كان قد حققه السودان في عام 2021.

ويجري تهريب معظم الذهب المنتج في السودان، وتقول الحكومة إنها تتصدى لعمليات التهريب، وأظهرت البيانات زيادة في صادرات الذهب تقدّر نسبتها بنحو 250 في المئة.

وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى شح الأدوية الحيوية واصطفاف طوابير أمام محطات الوقود والمخابز وأيضا انقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية.