معارك اللجان.. أشواك فرماجو على طريق انتخابات الصومال

مقديشو – صقر الجديان

أشواك يزرعها الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو على طريق الانتخابات، عبر دس رجاله بلجان الاقتراع ما قاد نحو انقسامها.

انقسام يرفع منسوب التوتر في بلد يحاول تجاوز أزمة انتخاباته والنجاة من “ألغام” يزرعها فرماجو بهدف تمديد ولايته.

وتتواصل معارك لجان الانتخابات في الصومال بين المعارضة وفرماجو الذي مازال حاضرا بالمشهد برجاله الذين نجح بدسهم داخل اللجان.

ويضرب الانقسام لجنة إدارة المقاعد النيابية في أرض الصومال، والتي انشقت إلى جناحين، أحدهما تابع لنائب رئيس الوزراء مهدي غوليد خضر الموالي سياسيا لفرماجو، حيث انتخب حرير حسين رئيسا ونجيب حسين سمالي نائبا للرئيس .

أما الجناح الثاني التابع لرئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، الموالي للمعارضة، فانتخب سليمان عيديد عثمان رئيسا وعبد الشكور أبيب حير نائبا للرئيس.

وبدأ الانقسام عقب إقدام جناح فرماجو على إجراء الانتخابات دون علم جناح المعارضة، ما أدى إلى انتخاب قيادة أخرى في رد فعل على ممارسات رئيس البلاد المنتهية ولايته.

وحتى الآن، لا يعرف موقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي يقود مسار الانتخابات العامة أمنيا وسياسيا، إلا أن مقربين منه يقولون إنه يحاول حلحلة التوترات السياسية التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية .

وخلال الأسبوعين الماضيين، اكتمل انتخاب قيادات لجان الانتخابات المحلية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية، حيث انتخب أعضاء لجنة الانتخابات المحلية لولاية هيرشبيلى (11 عضو)، أمس الاثنين، أحمد حسن ديني رئيسا، وحليمة محمد عثمان نائبا للرئيس.

وفي ولاية جوبلاند (11 عضوا)، انتخب، السبت، زياد محمد مرسل رئيسا، وعبدالقادر محمد جيلاني نائبا للرئيس.

أما في ولاية بونتلاند (11 عضو)، فانتخب عبدالكريم موسى محمد عينانشي يوسف محمد، نائبا للرئيس الثلاثاء الماضي.

وبعدها بيوم، أي في 7 يوليو/ تموز الجاري، انتخبت لجنة إدارة المقاعد النيابية لقبائل بنادر (11 عضوا) سعدية أويس علي بولاي رئيسة (أول سيدة تقود لجنة انتخابية محلية)، ومحمد حاجي مايي نائبا للرئيس.

وفيما يخص ولايتي جنوب غرب الصومال وغلمدغ، فانتخبتا، في الخامس من الشهر الجاري، قيادة لجانهما الانتخابية المحلية (11 عضوا لكل ولاية)، وهم تباعا: نورالدين إبراهيم آدم رئيسا، وعبدالله عبدالمطلب إبراهيم نائبا للرئيس، ومحمد طاهر غوليد رئيسا، وساعد آدم جامع نائبا للرئيس.

وفي الـ3 من الشهر نفسه، انتخب أعضاء اللجنة الفيدرالية للانتخابات (25 عضوا) محمد حسن عرو رئيسا، وموليد متان صلاد نائبا له، أما لجنة حل الخلافات الفيدرالية (21 عضوا)، فانتخبت عبدالله أبين نور رئيسا، ومحمد إبراهيم بري نائبا له في 7 يوليو الجاري.

ويلاحظ من قيادات لجان الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في الصومال قلة حصة السيدات، حيث يتواجدن في اثنين فقط من 9 لجان (7 محلية 2 فيدرالية)، إذ تترأس لجنة انتخابات قبائل بنادر السيدة سعيد أويس علي بولاي، بينما تشغل حليمة محمد عثمان نائبة لجنة الانتخابات المحلية الخاصة بولاية هيرشبيلى.

أشواك فرماجو
ويرى مراقبون أن رجال فرماحو نجحوا في السيطرة على لجان الانتخابات ما يثير تساؤلات ومخاوف من حياد ونزاهة إدارة هؤلاء للاقتراع ما قد يؤدي إلى عودة الخلافات السياسية إلى الواجهة وفشل الاتفاق التاريخي في27 مايو/ أيار بين قادة الصومال، في مقديشو، والذي أنهى حالة الاحتقان السياسي السائدة حينها.

ومن مؤشرات قرب عودة الخلافات، عدم دفع ملف مصالحة إقليم غدو حتى الآن إلى الأمام، حيث أكد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أن رئيس جوبلاند أحمد مدوبي مسؤول عن إدارة 16 مقعدا نيابيا ستعقد في مدينة غربهاري حاضرة الإقليم التابع لولاية جوبلاند.

في الأثناء، أعلنت سلطات محلية تتواجد في الإقليم وتتحالف مع فرماجو عشائريا وسياسيا، عدم اعترافها برئيس جوبلاند، مهددة بمنع عمل لجنة انتخابية معينة في الإقليم، واستعدادها إجراء الانتخابات وهو ضرب من المستحيل.

وغدو؛ إقليم تابع دستوريا لولاية جوبلاند، ويقع جنوبي الصومال، ويعد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات العامة المقرر عقدها خلال الاشهر المقبلة، بسبب خلاف سياسي بين فرماجو ورئيس الولاية .

وانتزع فرماجو سيطرة الإقليم من الولاية بقوة عسكرية نهاية عام 2019، على خلفية انتخابات محلية بالولاية فشل الأول باختطافها وأدت إلى عودة الرئيس الحالي مجددا.

كما استخدم فرماجو ورقة عشائرية، بما أنه ينحدر من الإقليم، أدت إلى تأجيج المشهد بالولاية.

ورغم إعلان فرماجو مطلع، مايو/أيار الماضي، تكليف رئيس الوزراء بالإشراف على الانتخابات، إلا أن بصماته المعرقلة واضحة في جميع الملفات.

وبحسب آخر جدول زمني للانتخابات، صادر عن مؤتمر تشاوري بين روبلي ورؤساء الولايات، في 29 يونيو/حزيران الماضي، في مقديشو، من المقرر بدء الانتخابات التشريعية في 25 من الشهر الجاري وحتى 10 سبتمبر/أيلول القادم.

بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.